فى الوقت الذى تتضارب فيه الأنباء حول قرب التوصل لاتفاق حول أزمة موانئ النفط الليبية التى أقفلها بعض المحتجين، تحدثت مصادر عن توقف مفاجئ للمحادثات بين الحكومة والمجلس السياسى فى إقليم برقة، فى حين توقعت مصادر أخرى حل الأزمة.

وكشفت مصادر ليبية فى تصريحات نشرت على "العربية نت" عن قرب التوصل إلى انفراج فى هذه الأزمة، التى تراوح مكانها منذ أشهر، بعد اجتماع عقده مسئولون ليبيون مع زعماء عشائريين والمجلس السياسى فى إقليم برقة.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق بعد، بسبب التمثيل الحكومى الضعيف فى الاجتماع، فى المقابل تقول مصادر ليبية إن الحكومة تجاوبت مع مطالب إقليم برقة المتمثلة فى استفتاء لإقامة حكم فيدرالى، وتخصيص جزء من إيرادات النفط لتنمية برقة.

من جانب آخر، وسط أزمة سياسية حادة، وفوضى أمنية واتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية بمحاولة الهيمنة والاستئثار بكل شىء دعت حركة "لا للتمديد" فى ليبيا إلى عصيان مدنى، لمدة 10 أيام، لمناهضة المؤتمر الوطنى، أعلى سلطة تشريعية فى البلاد.

فيما لا يعرف بعد ما إذا كانت قطاعات واسعة من الشعب الليبى ستنخرط فى العصيان المدنى فعلا أم أن هذه الدعوات صادرة عن جهات لم تختبر وجودها فى الشارع على نحو دقيق، يمكنها فعلا من إحداث أثر سياسى، وكانت ليبيا قد عرفت تظاهرات فى أكثر من مناسبة للتنديد بتمديد المؤتمر الوطنى الذى اعتبرته شرائح ليبية عدة مسألة غير دستورية، ورغبة من بعض مكونات المؤتمر فى الهيمنة على السلطة فى البلاد.



أكثر...