تعهد وزير الخارجية الليبى محمد عبدالعزيز، بأن يأخذ على عاتقه الدعوة إلى عودة النظام الملكى فى بلاده، معتبراً ذلك من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً.

وأبدى عبدالعزيز، فى حديث لصحيفة "الحياة اللندنية"، اليوم الأحد، استعداده للخضوع لمساءلة المؤتمر حول تجاوز محتمل لصلاحياته فى هذا الشأن، قائلا: تهمنى ليبيا كوطن، وحقى لا ينزعه منى المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) ولا الحكومة.

وحذر وزير الخارجية الليبى البرلمان مما أسماه "محاولات تهميش" بعض الثوار وقادتهم المدنيين، وشدد على ضرورة قيام تحالف بينهم وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتنفيذ القانون إلى حين قيام جيش وشرطة فى ليبيا.

وأوضح عبدالعزيز، فى حديثه، أنه يدعو إلى عودة الملكية الدستورية كـرمز تلتف حوله الأمة، ومظلة سياسية لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء فاعل، ورأى أنه «عندها تصبح لدينا معارضة حقيقية».

وتابع: "أنا لا أتكلم عن ملك يحكم، بل عن رمز، كما هو الحال فى بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وعندما نتحدث عن شرعية ملكية نتحدث عن قيم الوسطية وعن الحركة السنوسية والتاريخ والوفاء للملك الراحل إدريس السنوسى.



أكثر...