تتوجه الأنظار لجدول أعمال البرلمان التركى الذى سيفتتح جلسته الأولى بعد انتهاء عطلة الانتخابات المحلية غدا الثلاثاء، ويتركز بالدرجة الأولى على مشروع قانون زيادة صلاحيات جهاز المخابرات وتشكيل لجان برلمانية للتحقيق فى مزاعم فضيحة الفساد والرشاوى التى طالت أربعة وزراء – الداخلية معمر جولر والاقتصاد ظافر تشاغليان والبيئة والتخطيط العمرانى أردوغان بيرقدار وشؤون الاتحاد الأوروبى آغمن باغش – بعد أن تم تأجيل الموضوعين بسبب عطلة الانتخابات المحلية.

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة راديكال التركية اليوم الاثنين، أن مشروع قانون جهاز المخابرات الذى صادقت عليه اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية برغم رفض نواب حزبى الشعب الجمهورى والحركة القومية المعارضين يتضمن حصانة تمثل درعا واقيا من السلطة القضائية.

ويناقش البرلمان التركى أيضا منح الجهاز صلاحيات استثنائية أهمها السماح بإجراء مفاوضات مع كافة أعضاء المنظمات الإرهابية كى تشكل أرضية قانونية للتفاوض مع أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية فضلا عن إمكانية حصول جهاز المخابرات على جميع أنواع الوثائق والمعلومات والمعطيات والسجلات المتعلقة بكافة القضايا وإمكانية اتباع أساليب اختبار كشف الكذب ضد المتورطين فى قضايا حساسة إلى جانب منح صلاحيات لأعضاء جهاز المخابرات للقيام بعمليات تنصت خارج البلاد.

كما يناقش البرلمان مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم بتشكيل لجان للتحقيق فى فضيحة الفساد والرشاوى بهدف تقصى الحقائق المتعلقة بالوزراء الأربعة فى محاولة لتبرئتهم من تورطهم فى هذه الفضيحة مع أبنائهم فى ظل رفض قوى من نواب حزبى الشعب الجمهورى والحركة القومية تشكيل مثل هذه اللجان.



أكثر...