أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الحقوقى رأفت حمدونة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تنتهك القانون الدولى الانسانى فى كل مناحى حياة الأسرى وتفاصيل حياتهم بدءا من لحظة الاعتقال ومرورا بالتوقيف والتحقيق وظروف الاعتقال حتى الحرية.مشيرا الى أن هذه الانتهاكات تكفى لتجريم إسرائيل فى المحاكم الدولية.

وقال حمدونة وهو أسير محرر فى بيان صحفى اليوم إن الاحتلال الاسرائيلى "لا يفرق فى تعامله بين طفل أو امرأة أو مريض أو شيخ معتقل، بل تعاملهم وفق قولبة واحدة بأن جميعهم يجب أن يعاقبوا كمجرمين لا بكونهم مناضلين سياسيين لهم حقوق تؤكد عليها كل المواثيق الدولية على رأسها اتفاقية جنيف والقانون الدولى الانسانى على أساس معاهدة روما والاتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوق الإنسان".

وأضاف أن "إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تعتقل الموتى لأكثر من 30 عاما متواصلة، كما يحدث برفضها لتسليم جثامين شهداء معتقلين فى مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربى والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا أدنى حرمة وفق كرامة انسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام".

وشدد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى "تنتهك القانون الدولى الانسانى ومعايير حقوق الإنسان الذى يلزم أى دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن".

وأضاف أن إدارة السجون "لا تقوم بفحص طبى مخبرى للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال، ولا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بادخال طواقم طبية لعلاج الأسرى، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون، الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا فى السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التى توارثوها داخل المعتقلات والزنازين".

وأوضح أنه من خلال المقارنة بين القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة وواقع الأسرى المرضى فى السجون تجد جرائم ترتكب وتستدعى القيام بانتفاضة قانونية لمحاكمة المسئولين عن تردى الأوضاع الصحية للأسرى.

وأشار الى أن إسرائيل تمارس التعذيب بحق الأسرى منذ لحظة الاعتقال حتى الإفراج وأن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسى والجسدى ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب فى قلوب الأهالى.

وناشد حمدونة "العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب لانقاذ حياة الأسرى".كما ناشد المؤسسات الدولية "أن تكون محايدة وغير منحازة فى تصريحاتها وقراراتها".




أكثر...