كربلاء/ المسلة: تبادل عدد من المسؤولين في محافظة كربلاء، الاحد، الاتهامات فيما بينهم بتسخير الآليات الحكومية وسرقة المال العام واستخدامها في الترويج لدعاياتهم الانتخابية من أجل الظفر بمقعد من مقاعد المحافظة الـ27 في انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر اجراؤها في 20 نيسان المقبل.



وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي لـ"المسلة"، إن "السيارات الحكومية للاجهزة الامنية فرغت بالكامل من قبل بعض المسؤولين في سبيل الترويج للدعايات الانتخابية ولصق صور المرشحين الحكوميين في شوارع كربلاء مستغلين بذلك وقت منع التجوال بعد الساعة الثانية عشر ليلا".



واوضح الموسوي أن "احد المرشحين يشغل منصب معلم في تربية كربلاء وهو تابع الى احد الاحزاب المتنفذة في السلطة يحيط به ثلاثون شخصا من الحماية وتقله اربع سيارات اثنان منها مصفحة يتجول بها في مركز المدينة لالقاء الندوات والتثقيف للانتخابات".



من جهته اتهم رئيس لجنة الاعمار والتخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة عباس ناصر حساني بعض المرشحين بـ"استغلال المشاريع المنفذة او التي ستنفذ في حملاتهم الدعائية".



وقال حساني لـ"المسلة"، إن "البعض من المسؤولين الذين رشحوا انفسهم للانتخابات استخدموا طرقا غير صحيحة لدعاياتهم الانتخابية وتحت انظار المفوضية والجهات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا امام هذه السرقة السياسية وايهام المواطنين بامور ليست حقيقية"، مشيرا إلى ان "من هذه الطرق التواجد في المناطق السكنية والحديثة والادعاء انهم من نفذ المشاريع وهم ليست لهم أي صلة بالمشاريع".



ودعا المواطنين الى "الانتباه لهذه الاساليب الخالية من النزاهة وانتخاب الشخصيات التي لا تستغل المال العام ولا تدعي".



وفي ذات السياق اكد عضو كتلة الاحرار البرلمانية النائب جواد الحسناوي لـ"المسلة"، أن "مرشحي كربلاء المتنفذين في الحكومة المركزية استغلوا المال العام وسخروا بعض الوزارات التي تنتمي بولائها الى الحكومة وحزب الدعوة وبعض الجهات المتنفذة في الحكومة لصالحهم".



واشار إلى ان "الوزارات جيرت الى اشخاص معينين مرشحين للانتخابات، بل ان حتى جمعية الهلال الاحمر دخلت على الخط بتوزيعها اكثر من 4000 وجبة غذائية كمساعدات للفقراء وبتمويل من اشخاص مرشحين سخروا كل شيء في سبيل شراء صوت الناخب وخداعه بالعينات والاموال".



وأكد ان "المشكلة الكبرى التي تشهدها كربلاء هي الاتيان ببعض الناخبين وتحليفهم بالقران وبما يؤمنون به واعطائهم الاموال في سبيل الادلاء باصواتهم لصالح من يحلفون بانتخابه"، مبينا ان "الحكومة المحلية على علم بكل التفاصيل والخروق ولكنها فتحت الابواب في سبيل صعود هؤلاء الى سدة الحكم ومن ثم البدء بسرقة المال العام".



وكشف ان "احد المرشحين جير مليار دينار لشراء الاصوات، علما أنه من الفقراء وتاريخ عائلته يشير إلى ذلك"، مؤكدا ان "امواله مسروقة او تم اقراضها له وعند حصوله على المنصب سيسعى جاهدا لسرقتها من المال العام وتسديد مابذمته من ديون".




أكثر...