الانبار/ المسلة: وصف امام وخطيب جمعة المعتصمين في الفلوجة الشيخ محمد احمد مطر، الجمعة، تشكيل وفد من المعتصمين للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بانه سيتيح بلورة موقف موحد يتم من خلاله التوصل الى نتائج ايجابية بشان مطالب المعتصمين، داعيا علماء الدين السنة جميعهم الى اجتماع طارئ للخروج بخارطة طريق "لأنصاف اهل السنة".





وقال مطر في خطبة الجمعة في الفلوجة، وحضرتها "المسلة"، إن "تشكيل وفود تفاوضية من قبل المعتصمين في ست محافظات معتصمة قد يتيح بلورة موقف موحد يتم من خلاله التوصل الى نتائج ايجابية بشان مطالب المعتصمين"، داعيا الحكومة الاتحادية الى "التجاوب مع هذه اللجان لضمان انهاء حالة الاجواء المتشنجة في البلاد".









وأضاف أن "الحكومة الاتحادية يجب عليها ابداء المرونة مع لجان المعتصمين اذا كانت حقا جادة في تحقيق مطالب المعتصمين وعدم جر البلد الى مزيد من التوترات الامنية الناجمة عن وجود خلافات بين مكونات الشعب العراقي نتيجة لكتابة دستور لم يراعي ما يشهده البلاد من تطورات مستقبلية اضافة الى وجود قوانين ملغومة اضرت بمكون معين وافرزت ما تشهده الساحة العراقية من احداث"، لافتا الى أن "مطالب المعتصمين مشروعة باعتراف اغلب اعضاء حكومة المالكي ونأمل ان يكون الغاء المخبر السري بداية لتصحيح القوانين المجحفة التي اثرت على مكون معين واضرت ايضا ببقية مكونات الشعب العراقي".









ودعا مطر مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي والشيخ العلامة عبد المالك السعدي وبقية علماء السنة الى "اجتماع للخروج بقرار ينصف اهل السنة والجماعة وتكون هذه القرارات خارطة طريق للتعامل مع الاحداث التي يشهدها البلد"، ماضيا الى القول إن "ما نحتاجه في هذه المرحلة تنقية الاجواء وبداء المرونة والتوقف عن الخطابات التصعيدية وعدم الانجرار مع خطابات بعض السياسيين الذي لا يمثلون الا وجهة نظرهم في تقيم الاحداث التي يشهدها البلد".







ووصف مطر حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"نها حكومة طغيان في تعاملها مع اهل السنة والجماعة وتمثل نفس الخط الذي قام به فرعون عندما خاطب الناس وقال لهم اني ربكم الاعلى فخسف الله به الارض".







يذكر أن الساحة العراقية تشهد تظاهرات واعتصامات في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وسامراء وديالى، منذ (21 كانون الاول الماضي 2012)، تطالب بتحقيق (14) مطلبا، تتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.








أكثر...