(المستقلة)..أبدى نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل قلقا عميقا من جرائم الفساد في العراق التي أكد أن وراءها أبعادا خارجية وداخلية. ودعا السهيل في حديث أمام المشاركين في ملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد الى دعم دولي وإقليمي يعين العراق على التصدي لجرائم الفساد وطالب بتشكيل فريق إقليمي من خبراء ومختصين للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشأن جرائم الفساد ووسائل معالجتها. وأعرب عن ثقته بأن التعاون متعدد الاطراف لتنفيذ ملفات استرداد الاموال المنهوبة يمثل الوجه الاوضح والحالة الاهم في صيغ تعاون بلدان الاقليم لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. ولفت نائب رئيس مجلس النواب الى مفارقة خطيرة وثغرة قانونية أتاحت لعدد من مرتكبي جرائم الفساد والتلاعب بثروات العراقيين ونهبها والهرب بها الى خارج البلاد وهي حالة ازدواج الجنسية وطالب البلدان التي يحمل أولئك المجرمون جنسيتها بإجراءات تحرم المفسدين من الملاذ الامن الذي تؤمنه لهم. وركز على مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية في مواجهة جرائم الفساد ودعم جهود هيئة النزاهة بهذا الصدد وقال أن الجهد الاهم للمجلس في هذا الصدد هو العمل على تشريع القوانين وتعديل بنود النافذ منها لضمان تطبيق القصاص العادل بالمجرمين. وأثنى السهيل على أداء هيئة النزاهة وسعيها الدؤوب رغم كل الظروف لتعقب المفسدين وفضح جرائمهم وتسليمهم الى قبضة القضاء ملفتا الى أن قضية البنك المركزي العراقي وفضح جرائم التلاعب بعوائد العراق الكبيرة أحدى شواهد ذلك الاداء المميز لهيئة النزاهة.(النهاية)

أكثر...