ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن إدانة هيئة الأمم المتحدة كوريا الشمالية بانتهاكات لحقوق الإنسان قد تدفع لاستدعاء الرئيس الشاب كيم يونج أون للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة عن مرزوقى داروسمان خبير الأمم المتحدة المستقل المعنى بحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية قوله، "يجرى الآن وضع تلك المسألة على مسار القانون الدولي".

وأوردت سياق تقرير داروسمان بلغ 374 صفحة، ونص على أن "هناك جرائم ضد الإنسانية وقعت من قبل ولا تزال فى كوريا الشمالية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بناء على دعوة من الولايات المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج، دعيت لجنة القوى الثلاثية لتقديم تقريرها إلى مجلس الأمن الدولى فى 17 من الشهر الجارى، وتعتزم اللجنة دعوة مجلس الأمن الدولى لمتابعة الإجراءات القانونية ضد حكومة كوريا الشمالية.

وقال داروسمان "مع ذلك، إنه من غير المرجح أن تتفق جميع الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن مع الجهود الرامية إلى وضع نظام كيم يونج أون فى قفص الاتهام، بالإضافة إلى أن هناك دولا لأسباب خاصة بها قد لا تقبل بإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقد أعلنت الصين بوضوح أنها ستمارس حق النقض فى مجلس الأمن لمنع أى تحرك للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فى القضية المرفوعة ضد حليفتها.

ونوهت الصحيفة بأن التقرير المفصل الصادر عن الأمم المتحدة يتناول حالات مزعومة متعددة من القتل والتعذيب والاغتصاب والتى تستخدم كأداة للتعذيب والاختطاف والاستعباد والتجويع وغيرها من الانتهاكات.

وصرح رئيس اللجنة المستقلة المعنية بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية وهو قاض متقاعد، مايكل كيربى، أن النظام الكورى الشمالى " ليس له أى مثيل فى العالم المعاصر"، وأضاف أن العديد من تجاوزات بيونج يانج تذكره بالفظائع التى ارتكبها النظام النازى فى ألمانيا وفى كمبوديا بقيادة الطاغية بول بوت.

يذكر أن كوريا الشمالية رفضت السماح لفريق الأمم المتحدة بدخول البلاد لإجراء تحقيقات وأطلقت على أعضائها اسم " حثالة البشرية".



أكثر...