كلف قضاة فرنسيون بالتحقيق فى قضية شركة "كوزموس" التى إتهمتها منظمتان فرنسيتان بتزويد النظام السورى بأدوات مراقبة.

وأعلن الإتحاد الدولى لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هذا التحقيق القضائى يأتى على خلفية شكوى أولية رفعت فى باريس فى يوليو من عام 2012..مشيرة إلى أنه تم تكليف ثلاثة قضاة متخصصين فى "الجرائم ضد الإنسانية" فى باريس لإجراء هذا التحقيق.

وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة فى تزويد النظام السورى بأدوات مراقبة تتيح لأجهزة الاستخبارات "تطوير وسائل قمعها للأصوات المعارضة، وخاصة عبر إعتراض اتصالات الكترونية فى موعد حدوثها بمساعدة كلمات مفاتيح".

وقال المحامى باتريك بودوان الرئيس الفخرى للاتحاد الدولى لحقوق الإنسان انه لا بد من ان يكشف القضاء الفرنسى الضلوع المحتمل لشركة كوزموس فى تزويد النظام السورى أدوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السورى ومن ان يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية المنتظرة.

وفى المقابل.. أكدت شركة "كوزموس" أن ايا من معداتها او برامجها لم يتم تشغيله فى سوريا، وأقرت الشركة بأنها بحثت إمكانية العمل مع شركة ألمانية هى احد فروع شركة ايطالية تنشط فى سوريا، قبل أن تقرر العدول عن الفكرة فى شهر أكتوبر من عام 2011.

وكان الإتحاد الأوروبى قد حظر فى يناير 2012، تصدير أى معدات مراقبة معلوماتية الى سوريا يمكن ان تستخدم فى قمع المعارضة المناهضة لنظام بشار الأسد.



أكثر...