ذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن دول الخليج العربى التى طالما أعطت بسخاء على صعيد الإغاثة الإنسانية، باتت تمثل رافدا رئيسيا من روافد الأمم المتحدة فى هذا الصدد.

وأشارت -فى تقرير على موقعها الألكترونى أمس الأحد- إلى عجز هيئات الإغاثة الإنسانية عن مواجهة المعاناة البالغة التى أسفرت عنها الحرب فى سوريا، وقالت "ها هى جهات مانحة تتوافد لمد يد العون متمثلة فى دول الخليج العربي".

ونوهت عن رصد الكويت يوم الاثنين الماضى شيكا بقيمة 250 مليون دولار فى صورة مساعدات لسوريا، وبذلك تعتبر الكويت ثانى أكبر دولة مانحة لسوريا عبر الأمم المتحدة بعد أمريكا.. مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت خصصت فى الأول من الشهر الجارى 60 مليون دولار أيضا عبر الأمم المتحدة فى هذا الصدد، وهى أكبر قيمة مالية تتبرع بها الدولة لصالح سوريا عبر منظمة دولية.

وذكرت "الإيكونوميست" إن الأمم المتحدة تعرب عن آمالها فى أن يمتد هذا التنسيق الخليجى معها -والذى بعثته الحرب فى سوريا- لمعالجة كوراث إنسانية أخرى عبر الهيئة الأممية، لا سيما فى ظل تراجع الجهات المانحة الغربية.. وأضافت أن الهيئات الأممية تنتظر المزيد من دول الخليج.

ولفتت المجلة إلى أن دول الخليج كانت قبل الأزمة السورية تفضل العمل بمفردها بمنأى عن بيروقراطية الأمم المتحدة، وقالت إن هذه الدول إنما حاولت تشجيع المنظمة الأممية للإطاحة بنظام الرئيس السورى بشار الأسد، وقد منحت المعارضة السورية مقعدا فى جامعة الدول العربية على أمل أن تحظى المعارضة باعتراف دولي.

ورجحت المجلة البريطانية أن يطالب القائمون على الإغاثة الإنسانية دول الخليج بالمزيد، لا سيما وأن الأمم المتحدة لم تتلق غير نسبة 22 % مما تحتاجه من أموال تقدر بقيمة 5ر6 مليار دولار لتمويل عملياتها فى سوريا.. وأشارت إلى أن برنامج الغذاء العالمى، وهو أحد هيئات الأمم المتحدة، يعانى عجزا الشهر الجارى بسبب نقص التمويل.



أكثر...