دعا الرئيس المؤقت فى تونس المنصف المرزوقى اليوم الثلاثاء إلى الطعن فى أحكام القضاء العسكرى بشأن قضية شهداء وجرحى الثورة، بينما دعت هيئة الدفاع إلى فتح تحقيق حول أسباب صدور تلك الأحكام بشكل مخفف.

وقال المرزوقى وفق بيان رئاسى نشر اليوم إن "الرأى العام لم يكن يتوقع هذه الأحكام التى قال إنها لم تستجب لانتظارات عائلات الشهداء والجرحى ولم تنصفهم ولو بالحد الأدنى"، ويدور جدل فى تونس منذ يوم السبت الماضى اثر نطق محكمة الاستئناف العسكرية بالأحكام فى قضية شهداء وجرحى الثورة.

وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات بحق رفيق الحاج قاسم وهو آخر وزير داخلية فى حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، ومدير الأمن الرئاسى على السرياطى وقياديين أمنيين بينما أخلت سبيل خمسة قياديين.

ويمكن أن تفضى هذه الأحكام التى جاءت مخففة عن أحكام الطور الابتدائى، إلى الإفراج عن المتهمين بعدما استوفوا العقوبة خلال مدة الإيقاف الأمر الذى ولد احتجاجات واسعة فى صفوف أهالى الضحايا ومحامى الدفاع وأحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدنى.

ودعا المرزوقى اليوم إلى الطعن فى هذه الأحكام أمام محكمة التعقيب والعمل على البت فيها فى آجال معقولة، وقبل ذلك أقدم الرئيس المؤقت على تغيير مدير القضاء العسكرى، فى حين أعلن المجلس الوطنى التأسيسى عن النظر فى مشروع قانون لبعث محاكم عدلية مختصة فى قضايا شهداء الثورة ما يعنى سحبها من أنظار القضاء العسكري.

وفى مؤتمر صحفى لهيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة عقد اليوم بالعاصمة طالبت الأخيرة بفتح تحقيق للبحث فى أسباب صدور الأحكام العسكرية على تلك الشاكلة ومن كان وراءها وتفعيل مسؤولية القاضى، كما طالبت الهيئة بتحجير السفر عن جميع المتهمين للتصدى إلى الإفلات من العقاب وتنقيح مجلة الإجراءات العسكرية.

وقال متحدث باسم عائلات الشهداء والجرحى "الأحكام لم تكن صادمة لنا. كنا نعلم منذ 2011 بوجود صفقة وضغوط وتهديدات ضد قاضى التحقيق".





أكثر...