(المستقلة)..دعت وزارة البيئة الانشطة الصناعية والخدمية المخالفة الى تصحيح موقفها القانوني والبيئي قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر نيسان الحالي . وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي   ان مهلة وزارة البيئة للانشطة الصناعية والخدمية المخالفة للقطاعين العام والخاص تنتهي نهاية شهر نيسان الحالي بعدما كانت قد منحتها مدة عام كامل من اجل تصحيح اوضاعها القانونية والالتزام بالمحددات والضوابط التي وضعتها وزارة البيئة. واوضح ان  هذه المهلة تشمل كافة القطاعات بدون استثناء الصحية والصناعية والورش الفنية والشركات الكبيرة والصغيرة وان اللجان الرقابية والفنية التابعة لدوائر وزارة البيئة ستباشر جولاتها على كافة القطاعات الصناعية والخدمية غير المستوفية للشروط والضوابط البيئية للتأكد من تصحيح اوضاعها القانونية. واكد ان وزارة البيئة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية حسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لرقم 2009بحق الانشطة التي لم تنجز الشروط البيئية الواجب توفرها حسب القانون . يشار الى ان وزير البيئة سركون لازار صليو كان قد اعطى مهلة عام كامل تنتهي في نهاية نيسان الحالي للانشطة الصناعية والخدمية المخالفة من اجل تسوية اوضاعها القانونية والتزامها بالضوابط والمحددات البيئية.(النهاية)

أكثر...