تقدم رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بطلب للمحكمة الدستورية عن طريق محاميه يتضمن إدراج بعض الحسابات الخاصة بعدد من الأشخاص قاموا بنشر انتهاكات وإساءات موجهة ضده وأفراد أسرته على مواقع التواصل الاجتماعى فضلا عن بث تسجيلات صوتية على موقعى يوتيوب وتويتر.

وذكرت صحيفة ميلليت اليوم السبت أن أردوغان أكد فى طلبه أن معظم القرارات التى صدرت عن المحاكم المختلفة وعلى رأسها محكمة الصلح الجزائية بالعاصمة أنقرة فى هذا الشأن لم يتم تنفيذها لتخفيف الأضرار المترتبة عليه وعلى أفراد أسرته.

واعتبر أردوغان أن عدم تنفيذ تلك الأحكام يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لمبادئ حقوق الإنسان، مطالبا بتعويضات مادية قدرها 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوى من الأشخاص الذين تسببوا له وعائلته فى أضرار.



أكثر...