أكد مجلس الشورى السعودى أن قراره بشأن دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات سليم من الناحية الإجرائية وتتوفر به شروط التوصيات الإضافية المنصوص عليها فى قواعد عمل المجلس.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد اليوم الاثنين إن ما صوت عليه المجلس كان يدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية وليس فتوى حول حكمها، مشددا على أن العاهل السعودى وحد جهة الإفتاء فى هيئة كبار العلماء وحدها.

وأضاف أن الدراسة لا تعنى الإقرار، وأن الداعى إلى التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتَّاب وغيرهم فى وسائل الإعلام المختلفة، ما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة لدراسة إمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه فى التوصية نفسها.



أكثر...