فى تطور كبير فى أزمة العاملين بقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى الذى يترأسه عبدالفتاح حسن، التى بدأت منذ أيام، بعدما قرر الأخير خصم بعض المستحقات المالية من العاملين بحجة تحقيق «عدالة» فى الأجور، مما جعلهم يثورون ويطالبون بإقالته، قرر أكثر من 80 موظفا فى القطاع من «مذيعين ومعدين وفنيين» عمل توكيلات لأحد المحامين ليتوجهوا ببلاغ إلى النائب العام ضد عبدالفتاح حسن وضد دكتورة درية شرف الدين بصفتها وزيرة الإعلام للحصول على مستحقاتهم كاملة، وذلك بعد انتهاء أعياد الربيع.
ويتضمن البلاغ عدة تساؤلات منها معرفة مصير هذه الخصومات التى تقدر بمبالغ كبيرة، وأين ستذهب، خاصة أن عبدالفتاح حسن لم يعلن عن المخصصات التى ستذهب لها هذه الأموال فى ظل ما وعد به رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ فترة طويلة من عدم وجود تخفيضات فى المستحقات المالية للعاملين، كما سيتضمن البلاغ أن عبدالفتاح حسن يعمل بطريقة فردية فى القطاع، حيث يتخذ قرارات من نفسه ولا يعود للمسؤولين، وسيتضمن البلاغ أيضا استنكارهم لقيام رئيس القطاع بتسريب رواتبهم لوسائل الإعلام والذى يعتبره العاملون أمرا غير قانونى.
وقرر العاملون بقطاع «المتخصصة» استئناف وقفتهم الاحتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب وزيرة الإعلام ورئيس القطاع بالتليفزيون، لحين تحقيق مطالبهم التى تتمثل فى إقالة رئيس القطاع عبدالفتاح حسن، وإعادة اللائحة لما كانت عليه، لأن رئيس القطاع قام بتخفيضها، إضافة إلى صرف المتأخرات عن السنتين الماضيتين.
وشدد العاملون على أنهم لن يقبلوا بأقل من إقالة رئيس القطاع، حيث يرون أن القنوات المتخصصة تمر بأسوأ الفترات منذ نشأتها على يد عبدالفتاح حسن، كما أنه وعد أكثر من مرة بخطة تطوير للقطاع، ولكن لم يحدث أى تطوير وعندما طلب تصورا من العاملين بالقطاع عن التطوير، تقدم له أكثر من موظف إلا أنه لم يتفاعل معهم. من جانبه، استنكر عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، هذه الأفعال، وقال لـ«اليوم السابع»: إنه لا يعلم السبب الحقيقى وراء هذه الهجمة الشرسة من قبل بعض العاملين عليه، ورفض أن يكون جميع العاملين مشاركين فى هذه الوقفات، حيث أكد أن القطاع يضم أكثر من 750 عاملا، فمن الظلم أن نقول إن العاملين بالقطاع جميعا يحتجون، وقال إن هناك حوالى 50 عاملا بالقطاع يحاولون من وقت لآخر نشر بعض الأخبار عن وجود اعتصامات واحتجاجات لرغبتهم فى زيادة رواتبهم ليس بمبدأ تحقيق العدالة، ولكن بمبدأ «الزيادة» فقط، موضحا أنه يرغب فى تحقيق العدالة فى الأجور، ولكن ما يحدث هو رغبة العاملين فى استمرار تقاضى رواتبهم، رغم أنهم لا يقدمون منتجا نظير هذه الرواتب، ووصفهم بالمنتفعين الذين فشلوا فى تقديم أى إبداع، حيث أشار إلى أن قناة النيل الثقافية تضم 60 برنامجا رغم أن هذه البرامج لم تحظ بنسبة مشاهدة ومع ذلك يتقاضى العاملون بها رواتبهم كاملة، وهذا غير عادل، لذلك كان لابد من إعادة النظر فى هذه المنظومة، وأكد أنه سيتم تكوين لجنة تضم رؤساء القنوات ورئيس الشؤون المالية حتى يتوصلوا إلى حل لمشكلة التخفيضات، موضحا أن ما ستحكم به هذه اللجنة هو ما سيتم اتخاذه دون أى اعتراض.



أكثر...