(المستقلة).. قررت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء إلزام المصارف غير المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية بضرورة استكمال متطلبات ادراجها في السوق بعد تعديل التعليمات التي تعيق ذلك. كما قررت اللجنة في جلستها الثامنة التي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء روژ نوري شاويس رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحضور وزراء (النفط والتجارة) ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي وكالةً ورئيس هيئة الاستثمار ومعاون الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ،  إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة ولغاية (100) مليون دينار وفي حالة التعامل الخاص بالمصارف لذاتها تكون السقوف مفتوحة. وايدت اللجنة الاقتصادية بأن دعم المصارف الخاصة بوابة لدعم القطاع الخاص العراقي وان اللجنة حريصة على ان يأخذ القطاع الخاص دوره في عملية التنمية والبناء . 4ووافقت اللجنة في اجتماعها على امر الغيار الخاص ببناية مجلس محافظة بابل ، كما وافقت على زيادة الكلف الكلية لمشروع إنشاء مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في محافظة كربلاء ،و زيادة نسبة الاحتياط لمشروع اعادة تأهيل ابنية مجمع الكسرة العسكري. وقررت اللجنة كذلك  الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط لأعمال مقاولة انشاء مدارس متفرقة في ناحية القاسم ،و   الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط لمشروع انشاء تقاطع اليرموك في محافظة نينوى ، اذافة الى الموافقة على توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن زيادات أوامر الغيار والكلف الكلية للمشاريع وتعميمها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

أكثر...