قال عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى الشيخ محمد بوسدرة إن" إسقاط على زيدان رئيس الوزراء الليبى السابق "جاء مخالفًا للإعلان الدستورى، والمادة التاسعة من التعديل السابع، لكن الواقع حتم ذلك".

وكشف بوسدة، بحسب ما كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن لقاء الكتل بالمؤتمر الوطنى العام الليبى أفضى لوجود فريقين، أحدهما اشترط ربط تنصيب رئيس وزراء جديد بإقالة رئيس المؤتمر نورى أبوسهمين، وآخر يرفض هذا الربط.

وأكد بوسدرة أن الفريق المعارض للربط بين الأمرين يدعم وجهة نظره "سفراء الاتحاد الأوربى وأمريكا حسب قوله وعن سبب تلكؤ المؤتمر فى نظر قضية رئيسه، يرى بوسدرة أن "القضية لا تزال أمام النائب العام وبالتالى يؤجّل الكلام فيها حتى يقول القضاء كلمته".

وأشار بوسدرة إلى وجود مقترحين الأول يقضى بالتصويت على رئيس الوزراء وإعفاء مكتب الرئاسة بأكمله، على أن يؤجّل النظر فى أمر المكتب إلى ما بعد تنصيب رئيس الوزراء، وفى حال تعنت من وصفهم بالفريق المتمسك بإقالة أبوسهمين يصير الأمر إلى تعديل الإعلان الدستورى لإقرار تنصيب رئيس الوزراء بطريقة "النصف + واحد" من عدد الحاضرين فى حال بلوغ النصاب، وسيعتبر هذا التعديل السابع فى حال إقراره.



أكثر...