يتوقع أن يتبنى مجلس الأمن الدولى يوم الثلاثاء المقبل قرارا حول الصحراء الغربية لا ينص على نظام مراقبة لحقوق الإنسان فى تلك الأراضى التى يحكمها المغرب وتطالب بها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليسايو).

والقرار الذى أعدته الولايات المتحدة "لا يشير إلى آلية حول حقوق الإنسان"، بحسب ما أفاد دبلوماسى فى مجلس الأمن وتوقع الدبلوماسى توجيه "رسالة واضحة للوحدة" بشأن هذا الملف الذى كان شهد عملية لى ذراع بين واشنطن والرباط العام الماضي.

وقال دبلوماسى آخر أن أعضاء مجلس الأمن الـ 15 سيتبنون هذا "النص المحايد" الثلاثاء المقبل، مضيفا "لن تكون هناك مفاجاة" وعملية تجديد مهمة الأمم المتحدة فى الصحراء التى تنتهى بنهاية شهر إبريل، تشكل سنويا مناسبة لحدوث مناوشة خصوصا بشأن حقوق الإنسان.

ومهمة الأمم المتحدة المنتشرة فى الصحراء الغربية منذ 1991، مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار فى هذه المستعمرة الاسبانية السابقة وتسعى منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لإدماج مراقبة حقوق الإنسان فى مهمة البعثة الدولية.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى آخر تقرير له فى العاشر من إبريل بمراقبة "دائمة ومستقلة ومحايدة" لاحترام حقوق الانسان فى الصحراء الغربية مع الاشادة بجهود المغرب فى هذا المجال.

وسريعا ما جاء الرد المغربى واتصل الملك محمد السادس بالامين العام للامم المتحدة ليحذره من اى "خيارات محفوفة بالمخاطر"، فى اشارة الى إشكال العام الماضي.

وقبل عام حارب المغرب بنجاح نصا اميركيا هدف باقتراح من بان كى مون، الى توسيع مهمة البعثة الدولية لتشمل حقوق الإنسان وتدخل العاهل المغربى لدى الرئيس الاميركى قبل ان تتراجع واشنطن. وتبنى مجلس الامن فى النهاية نصا معتدلا دعا فقط إلى "تحسين الوضع".



أكثر...