(المستقلة).. أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) البدء في تنفيذ اتفاق للمصالحة يشمل تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في قطاع غزة وعزام الأحمد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح والذي وصل غزة على رأس وفد من المنظمة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الجهود الفاشلة للمصالحة بعد سبعة أعوام من الخلاف الداخلي بين الفلسطينيين. ويتضمن الاتفاق إجراء انتخابات بعد ستة أشهر على الأقل من التشكيل المزمع للحكومة خلال خمسة أسابيع. وقال هنية للصحفيين الفلسطينيين إن هذه أخبار طيبة وإن عهد الانقسام قد ولى. وقوبلت كلماته بتصفيق مدو في اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن منظمة التحرير. وقالت إسرائيل بعد الإعلان إن عباس اختار حماس بدلا من السلام. وألغت جلسة محادثات ترعاها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل كانت مقررة مساء الاربعاء في القدس. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “اختار حماس لا السلام. أيا كان الذي يختار حماس فإنه لا يريد السلام”. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترى إسرائيل حماس منظمة إرهابية وتقول إن جهود عباس للمصالحة معها تظهر أنه غير جاد بشأن تمديد المفاوضات. وقالت الولايات المتحدة إنها تشعر بخيبة أمل بسبب اتفاق المصالحة واعتبرت أنه يمكن أن يعقد جهود السلام بشكل خطير. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي للصحفيين أن “التوقيت مثير للمشاكل ونشعر بالتأكيد بخيبة أمل إزاء الإعلان.” وأضافت “يمكن أن يعقد ذلك جهودنا بشكل خطير. ليس فقط جهودنا وإنما جهود كل الاطراف لمواصلة مفاوضاتها.” ومن المقرر أن تختتم في 29 نيسان الجاري المحادثات الرامية لإنهاء صراع مستمر منذ عقود بين اسرائيل والفلسطينيين ولإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويأمل الفلسطينيون منذ وقت طويل في حسم الخلاف بين المنظمة وحماس التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006. وسيطرت حماس على قطاع غزة بعدما ألحقت الهزيمة بقوات حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة مسلحة قصيرة عام 2007. لكن آمال الفلسطينيين في المصالحة تلاشت من قبل إذ فشلت حماس وفتح منذ 2011 في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بسبب نزاعات بخصوص تقاسم السلطة وإدارة الصراع مع إسرائيل. وترفض حماس الاعتراف باسرائيل وكثيرا ما دخلت في مواجهة عسكرية معها بينما ظلت حركة فتح تسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومضت في محادثات سلام متعثرة مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحفيين في الضفة الغربية إن اتفاق المصالحة لا يتدخل في جهود عباس الرامية للوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. وأضاف أن “ثمة تفاهم مع حماس بأن الرئيس لديه مسؤولية التفاوض مع إسرائيل بالنيابة عن الشعب الفلسطيني كله.. وحينما يتوصل الرئيس لاتفاق مع إسرائيل سيتم إجراء استفتاء سيقرر بموجبه الشعب الفلسطيني ما إذا كان يؤيد مثل هذا الاتفاق أم لا.” ومن شأن هذا الاتفاق أن يعطي عباس نوعا من السيادة في غزة ويساعد حماس على الخروج من العزلة التي يفرضها الحصار الإسرائيلي والتدابير الحدودية المشددة من جانب مصر. ولكن المحلل السياسي طلال عوكل في غزة أشار إلى أن اتفاقات المصالحة السابقة التي وقعت تحت كثير من الأضواء الإعلامية لم تكن تساوي شيئا. وربما يعتمد مستقبل هذا الاتفاق على ما إذا اتفقت الأطراف على تمديد محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. وأضاف أن السؤال هل سيتحقق الاتفاق أم لا مرتبط بموعد 29 نيسان. وتساءل قائلا “ما الذي سيحدث إذا تم تمديد المفاوضات؟” وقال مسؤولون طبيون محليون في قطاع غزة بعد دقائق من الإعلان عن الاتفاق إن إسرائيل نفذت ضربة جوية على شمال غزة مما أدى لإصابة 12 شخصا بينهم عدة أطفال. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “عملية لمكافحة الإرهاب” في شمال قطاع غزة. وأضاف انه “لم يتم التعرف على أثر الغارة” مشيرا الى أن الضربة ربما تكون أخطأت الهدف. وأحيا كيري محادثات السلام في تموز بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام. وواجهت المفاوضات أزمة هذا الشهر حين رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من أسرى فلسطينيين كانت وعدت باطلاق سراحهم. واشترطت إسرائيل للمضي قدما في ذلك الحصول على ضمانات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل المحادثات إلى ما بعد المهلة المحددة في نهاية أبريل نيسان. ورد عباس على رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية منها اتفاقيات جنيف التي تتناول حالات الحرب والاحتلال. وأدانت إسرائيل هذا التحرك واعتبرته خطوة أحادية الجانب نحو إقامة دولة.(النهاية)

أكثر...