يعتزم منظمو خدمة الانترنت الأمريكيون، التصويت فى 15 مايو على مجموعة جديدة من القواعد تحت مسمى "حياد الانترنت" تهدف إلى التأكد من عدم قيام مقدمى الخدمة بإبطاء أو حجب المحتوى المقنن على الانترنت عن المستخدمين.

ومن المتوقع أن تضمن القواعد التى وضعتها لجنة الاتصالات الاتحادية -والتى أطلقت إطارها العام فى فبراير- أن يكشف مشغلو الشبكة عن كيفية إدارة حركة التصفح على الانترنت وعدم حجب أى محتوى على الشبكة العنكبوتية.

وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية، إنه من المتوقع أيضا أن تسمح القواعد المقترحة لمقدمى خدمة الانترنت بالتفاوض مع مقدمى المحتوى على اتفاقات متعلقة بتوصيل الخدمة للمستخدمين طالما أن الاتفاقات التى ستبرم "معقولة تجاريا".

وقال رئيس اللجنة توم ويلار أيضا، إنه يعتزم مراجعة ممارسات مقدمى خدمة الانترنت وفق كل حالة على حدة.

وقال متحدث باسم اللجنة، إن القواعد تقترح "التزام مقدمى الخدمة بتوفير حد أدنى متفق عليه من الخدمة للمشتركين إلى جانب إمكانية الدخول فى مفاوضات ثنائية مع مقدمى المحتوى".

وأضاف المتحدث أن وضع الحد الأدنى من الخدمة المتفق عليه والمعايير المناسبة تجاريا أو كيفية حل لجنة الاتصالات الاتحادية للخلافات سيتم بعد أن تعرف اللجنة حجم الاستجابة للقواعد المقترحة.

وقال ويلار أمس الأربعاء، إنه يعتزم طرح قواعده المقترحة على باقى أعضاء اللجنة اليوم الخميس والذين قد يرغبون فى إدخال تعديلات قبل التصويت الذى سيجرى فى 15 مايو لتقديم المقترحات رسميا ومعرفة رد الفعل العام.

وانتقد المدافعون عن حقوق المستخدمين ما تقترحه لجنة الاتصالات الاتحادية من مفاوضات "معقولة تجاريا" مع مقدمى المحتوى معربين عن قلقهم من أن ذلك قد يؤدى إلى اتفاقات تسمح "بطريق سريع" لمقدمى المحتوى الذين يدفعون أموالا لقاء توصيل الخدمة بشكل أفضل إلى المستخدمين.

وبشكل إجمالى تعهد جميع كبار مقدمى خدمة الانترنت مثل فريزون كومينيكيشنز وتايم وورنر كابل بعدم تقييد وصول المستخدمين إلى محتوى الانترنت سواء وضعت لجنة الاتصالات الاتحادية قواعد جديدة أم لم تضع.

لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أنه بدون قواعد رسمية فإن التعهدات التطوعية قد يتم التراجع عنها مع مرور الوقت ويترك الباب مفتوحا لعقد اتفاقات تؤسس لتعامل غير متكافئ مع مواقع الانترنت والخدمات.



أكثر...