تقدم عضو كنيست (برلمان) إسرائيلى بمشروع قانون يعتبر الاتصال مع السلطة الفلسطينية "جنحة" يعاقب عليها القانون، رداً على اتفاق المصالحة الفلسطينى الأخير.

وقال نيسان سلومنيسكى، عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودى" (الشريك فى الائتلاف الحاكم) "الكل يعتبر حماس حركة إرهابية، وقد أصبحت السلطة الفلسطينية منظمة إرهابية، ولذا فإن القانون يجب أن ينطبق عليها أيضاً"، فى إشارة إلى القانون الإسرائيلى الذى يجرم الاتصال مع حماس، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأضافت أن سلومنيسكى قدم مشروع القانون إلى الكنيست، اليوم الجمعة، وقالت "فى حال المصادقة على مشروع القانون فإن هذا سيعنى ليس فقط وقف العلاقات الدبلوماسية على كل المستويات، وإنما يعنى أيضاً فرض غرامات وسجن ضد من ينتهك القانون".

وفى إشارة إلى الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس وأعضاء كنيست من حزب العمل الإسرائيلى المعارض فى مدينة رام الله بالضفة الغربية، قال سلومنيسكى "عملياً فإن هذا يعنى أنه فى كل مرة يقوم أعضاء كنيست من حزب العمل باللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية بعد قتل شرطى إسرائيلى (فى إشارة إلى شرطى إسرائيلى قتل بإطلاق نار جنوبى الضفة الغربية قبل أسبوعين) فإنهم سيذهبون مباشرة إلى السجن".

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يتضمن بنداً يسمح باستئناف الاتصال مع السلطة الفلسطينية ضمن شروط معنية، (لم يتم تحددها) متوقعة أن يحظى القانون بدعم الليكود (الحاكم)، وإسرائيل بيتنا، والبيت اليهودى ".

وفيما لم تذكر الصحيفة موعد التصويت على مشروع القانون هذا، فإنه عادة ما يتم بحث مشاريع القوانين فى لجان برلمانية متخصصة قبل أن يتم عرضها للتصويت.




أكثر...