وضعت المرشحة شروق العبايجي شهادتها الجامعية على فيسبوك لكي يعرف الجميع من هي وتعهدت أن تكشف ذمتها المالية. مهندسة تتحدى ثوابت الإسلام السياسي. في المقابل هناك اعتراضات على ترشيح العراقيين متعددي الجنسيات. وسط زحمة الدعاية الانتخابية السياسية، يذهب الناس إلى الانتخابات ناسين حقيقة مهمة مفادها أنهم ينتخبون ممثليهم، ولهم حق في أن يطّلعوا على أسلوب عملهم، ولهم الحق في أن يطردوهم من منصبهم النيابي إن لم يقوموا بواجباتهم. ولكن لم يحدث خلال دورتين برلمانيتين أن طُرد نائب لأنه لم يقم بواجبه تجاه ناخبيه. الأكثر إيلاما، أنّ الناخبين الذين منحوا أصواتهم للنواب لم يعد بإمكانهم إن يلتقوا بهم، وصارت رؤيتهم جزءا من صعوبات بيروقراطية السلطة . وهذا يعني إن النائب خان من منحوه صوتهم وتخلى عنهم. وفي اتصال من روما بمايكروفون مجلة العراق اليوم من DW عربية تحدث د. علي عن غياب النواب وابتعادهم التام عن ناخبيهم، بل انه ذكر واقعة ّ شرطي المرور في مدينة النجف الذي أوقف سيارة إحدى نائبات البرلمان من التيار الصدري وحرر لها مخالفة لأنها كانت تسير عكس اتجاه السير، فما كان إلا أن سُحب منه سلاحه الرسمي، وتعرض للسجن ولعقوبة اشد ، واختصر د .علي حواره بالقول” البرلماني في العراق يُحارب المواطن ، وهو يعيش ويتحرك بالمال السياسي الطائل مجهول المصدر”. نواب بشهادات مزورة نحن نتحدث عن أخلاق الديمقراطية ومعايير الانتخابات الأخلاقية. ماذا يعرف الشعب عن ماضي النواب و الوزراء والساسة الحاليين والمقبلين؟ ومن يضمن للناخبين أنهم ليسوا مجرمين أو لصوصا أو قتلة أو فاسدين؟ وما هي الضمانة في أن شهادات المرشح الجامعية حقيقة وليست مزورة وما يعرف بالعراقية الدارجة ” سوق مريدي”؟ المرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي شاركت في حوار مجلة العراق اليوم من DW عربية وكشفت أنها قد وضعت شهادتها الجامعية في الهندسة الصادرة عن جامعة براغ في التشيك عام 1986 على فيسبوك ووعدت بأن تكشف عن ذمتها المالية إذا فازت بمقعد نيابي. وكشفت العبايجي أن “مفوضية النزاهة تعلن باستمرار تخلف النواب الحاليين عن كشف ذممهم المالية، ويجب أن تكون محاسبة قانونية لمن لا يفعلون ذلك، وهذا ما لا يحدث اليوم” وأكدت العبايجي ” يجب أن يجري كشف الذمة المالية حين يصل المرشح إلى قبة البرلمان، فهو ممثل الشعب ومعرّض للسؤال عن كل مصدر مالي يضيف إلى دخله”. صورة من ارشيف الانتخابات السابقة في العراق معضلة العراقي متعدد الجنسيات من جانب آخر، ينشغل الشعب بمن سينتخب، مرشح إسلامي شيعي، أم مرشح إسلامي سني، أم مرشح كردي، أم علماني أم ليبرالي؟ همّ اغلب الناس هو أن يحدث تغيير يمكن أن يصلح المسار الصعب الحالي. وهم بالتالي يبحثون عن خلاص لهم . وتتصاعد أصوات هنا وهناك تعترض على ترشيح من يحملون أكثر من جنسية، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن أكثر من 2 مليون عراقي يحملون أكثر من جنسية، فهل يجوز استثناءهم من الترشيح؟ وهل يجوز التشكيك في وفائهم للعراق؟ عن هذه الأسئلة أجاب د منذر الفضل مشيرا إلى أن المادة 18 من الدستور العراقي تُجيز تعدد الجنسيات، ومبينا أن ” ملايين العراقيين يُقيمون منذ عقود في الخارج وقد نالوا جنسيات بلدان المهجر ، وهم قد اُجبروا على ترك بلدهم بسبب النظام الديكتاتوري وليس ترفا ، وعل سبيل المثال ففي لندن وحدها يوجد 22 ألف طبيب عراقي ، حدث ولا حرج عن غيرهم”. وكشف عضو لجنة كتابة الدستور د. منذر الفضل أنه قد تعمد وضع النص الخاص بحق العراقي في تعدد الجنسيات واستدرك بالقول ” وحين دخلت هذه المادة في مرحلة الصياغة قُيدت بجواز تعدد الجنسية على أن لا يشمل ذلك من يتولون مناصب سيادية، وهو أمر لم يطبق حتى اليوم”. ومضى د. الفضل إلى القول ” اعترض على هذا القانون بعض الإرهابيين والبعثيين الذين شاركوا في كتابة الدستور، لأنهم كانوا يعتقدون أن السبب في إسقاط نظام البعث هو العراقيين الذين كانوا في الخارج”. ملهم الملائكة هذا التقرير ينشر بالتعاون مع الوكالة الالمانية DW.DE

أكثر...