أعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء أن منظومة الأجور فى البلاد ستعرف زيادة جديدة بعد إلغاء مادة فى قانون العمل تنص على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطنى الأدنى المضمون والمقدر بـ 225 دولار حاليا.

وقال بوتفليقة فى رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمى للعمال نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: "ستشهد منظومة الأجور زيادات جديدة وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطنى الأدنى المضمون"، دون أن يحدد تاريخا لإقرار هذه الزيارة.

وكان الوزير الأول الجزائرى رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أكد نهاية فبراير الماضى، أن موازنة عام 2015 ستتضمن تلك زيادة فى أجور العمال والموظفين حيث تقوم المؤسسات حاليا بتحضيرها بشكل مناسب وذلك بعد قرار بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل فى إطار إدخال بعض التصحيحات لصالح بعض العمال المتضررين.

وتنص المادة 87 مكرر على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطنى الأدنى المضمون والمقدر بـ 225 دولار حاليا. ويسمح إلغائها برفع أجور حوالى 720 ألف عامل وموظف مباشرة.



أكثر...