قال وزير الدولة عبد العزيز بلخادم المستشار الشخصى لرئيس الجمهورية الجزائرى اليوم الأربعاء أن إصدار الرئيس لعفو شامل فى إطار استكمال مشروع المصالحة الوطنية أمر مستبعد.

وقال بلخادم ـ فى برنامج إذاعى ـ يجب أن نتفق على مضمون هذا العفو الشامل لأن كل شخص يعطيه مفهومه الخاص، مشيرا إلى أن ميثاق المصالحة الذى استفتى الشعب الجزائرى بشأنه واضح حيث يقول أن من لم تلطخ يداه بدماء الجزائريين ومن لم يضع ألغاما فى أماكن عامة فهذا يد الدولة ممدودة له ومعنى هذا أن كل من يدخل ضمن هذه الخانة فهو معفو عنه بموجب قانون المصالحة.

وأستدرك قائلا "أما بالنسبة لمن ارتكبوا الجرائم المستثناة، هناك عدالة هى من تنظر فى أمره إما بإدانته أو تبرئته من تهم ارتكاب هذه الجرائم لكن التوجه العام هو أن يعود المغرر بهم إلى المجتمع وهذا ماجاء فى خطاب الرئيس عن اليد الممدودة.

وكانت تحليلات لخطاب رئيس الجمهورية بعد آداء اليمين الدستورية حول استمرار اليد الممدودة للدولة، ذهبت إلى الحديث عن نية بوتفليقة ترقية المصالحة إلى عفو شامل عن كل من يحملون السلاح حاليا.



أكثر...