أظهر استطلاع رأى أن 64 بالمائة من الكويتيين يرفضون التوجه الحكومى برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء, فيما ايد هذا التوجه 36 فى المئة.

وكشفت نتائج الاستطلاع ، الذى أجرته جريدة "السياسة" الكويتية ونشرت نتائجه اليوم الاحد ، عن أن 64 بالمئة يعارضون بشدة قيام الحكومة برفع الدعم عن أساسيات الحياة كالمحروقات والكهرباء والماء, مؤكدين أن رفع الدعم عن تلك القطاعات الرئيسية سيشعل اسعار المواد الغذائية والنقل ويرفع نسبة التضخم فى الكويت الى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح المشاركون فى الاستطلاع أن رفع الدعم سيطال جميع الفئات فى المجتمع, خصوصا فئة ذوى الدخل المحدود الذين سيتأثرون بشكل كبير عن سواهم, مشيرين الى أن المواطن الكويتى ليس بمنأى عن التأثر برفع الدعم بل سيطال المواطنين والمقيمين معا.

وشدد المشاركون فى الاستطلاع على اهمية دراسة تلك التوجهات الحكومية جيدا قبل تنفيذها حتى لا يكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعى للمجتمع الكويتى.

بالمقابل أظهر الاستطلاع أن 36 فى المئة يؤيدون توجه الحكومة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء, مشيرين الى ان الدعم يتسبب بهدر فى موازنة الدولة ولا يذهب الى الفئات المستحقة له.

وشارك فى استطلاع جريدة السياسة الالكترونى اكثر من 130 شخصاً من مختلف الفئات الاجتماعية والذكور والاناث، وأفادت تقارير سابقة بان الحكومة الكويتية تقترب من إصدار قرار لرفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل تعويض مواطنيها بمبلغ يتراوح بين 110 و250 دولارا شهريا للفرد لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار.

بينما كشفت مصادر وزارية كويتية عن مقترح تجرى دراسته يقضى برفع الدعم عن البنزين نهائياً عن الوافدين، وإعطائهم مقداراً "رمزياً" من الكهرباء المدعومة، على أن يدفعوا تسعيرة السوق لمعظم استهلاكهم من الطاقة ، وبالنسبة للمواطنين الكويتيين، سيتم تقنين الدعم لهم بعد إجراء دراسة أو استبيان لمتوسط الاستهلاك الشهرى من الكهرباء، ومن خلال النتائج يتم تخصيص شريحة محددة ومعقولة لاستهلاك الكهرباء المدعوم بالسعر الحالى (فلسين للكيلوواط)، على أن يتم رفع السعر تدريجياً كلما زاد الاستهلاك وفق نظام الشرائح.



أكثر...