(المستقلة).. المح الخبير القانوني طارق حرب بامكانية ترشيح وزير الخارجية هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية. وقال حرب في تصريح تلقته (المستقلة) بما انه لا يجوز للطالباني اشغال هذا المنصب مرة ثالثة طبقا للمادة 72 من الدستور وان المادة 68 من الدستور حددت شروط رئيس الجمهورية وليس من بينها شرط موافقة برلمان الاقليم كذلك فان الدستور لم يقرر ان منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة مكون معين او قومية معينة. واضاف ان الحزب الديمقراطي لا يخفي تطلعه لهذا المنصب ولكن في جميع الاحوال فان منح هذا المنصب لحزب الاتحاد او الحزب الديمقراطي سوف يكون من خلال التوافقات التي تحصل في بغداد وخاصة مع الائتلاف الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات يوم 30/4/2014, وان كان حزب الاتحاد الوطني اكثر قربا لهذا الائتلاف من الحزب الديمقراطي لكن يبقى للسيد هوشيار زيباري من الحزب الديمقراطي مكانة خاصة لدى هذا الائتلاف للنجاح الكبير الذي حققه في علاقات العراق الدبلوماسية ولكونه قليل الكلام كثير الافعال وهي الصفة التي يجب ان تشترط فيمن يتولى هذا المنصب. واشار الى رغبة الحزب الديمقراطي في الحصول على منصب رئيس الجمهورية على الرغم من ان حزب الاتحاد يتطلع لهذا المنصب اذ صرح قوباد طالباني (نجل رئيس الجمهورية) يوم 5/5/2014 حول تطلع حزب الاتحاد لهذا المنصب وهنا صرح الحزب الديمقراطي بأن موافقة برلمان اقليم كردستان ضرورية لمن يتولى هذا المنصب وذلك لان الحزب الديمقراطي يملك عدد كثير من الاصوات في برلمان الاقليم لاسيما بعد اتفاقه مع كتلة التغيير الكردية على منح منصب رئيس برلمان الاقليم الى كتلة التغيير وحرمان حزب الاتحاد من هذا المنصب الذي كان يشغله للسنوات الماضية . واضاف تبع ذلك تصريح من حزب الاتحاد بان الحزب الديمقراطي قد استحوذ على عائدات نفط الاقليم وتطور الامر يوم 5/5/2014 الى عدم التوصل على توزيع المناصب العليا في الاقليم بما فيها رئاسة الوزراء والوزراء.(النهاية)

أكثر...