حكمت المحكمة الإدارية الرابعة فى أنقرة؛ بإيقاف العمل بقرار الحجب الاحترازى المفروض على موقع "يوتيوب" المتخصص بمشاركة مقاطع الفيديو.

ويأتى الحكم فى إطار القضية التى رفعها محامى يوتيوب "جوننتش جور كايناك" الذى طالب بإلغاء الحجب وإيقاف العمل بالقرار المتعلق بذلك، إضافة إلى رفعه دعوى بصورة فردية لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء الحجب.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان، ملف رفع الحجب الاحترازي الذى كان مفروضاً على موقع "تويتر" فى تركيا من قبل هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية فى ظل قرارات قضائية تتعلق بانتهاك الحقوق الشخصية لمواطنين عبر حسابات مزورة.

وكانت المحكمة الإدارية الخامسة عشرة فى أنقرة؛ حكمت بإلغاء الحجب عن تويتر إثر رفع اتحاد نقابات المحامين ونقابة محامى أنقرة؛ دعوى مطالبة بذلك، كما أصدرت المحكمة الدستورية بدورها قراراً برفع الحجب فى ضوء دعاوى؛ جرى تقديمها بصورة فردية من قبل أستاذين جامعيين ونائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض "سزجين تانرى كولو".

وبررت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص تويتر؛ بأن الحجب ينتهك "حرية التعبير"، وسط انتقادات من مسئولى الحكومة لها؛ لقبولها النظر فى القضية قبل استنفاذ السبل القانونية لدى المحاكم الأدنى.

يذكر أن وزارة الخارجية التركية كانت أرسلت كتاباً إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ تشير فيه إلى ضرورة حجب موقع يوتيوب بشكل فوري؛ لما يتضمنه من محتوى يهدد بالدرجة الأولى الأمن القومى التركى، بعد نشر تسجيلات على الموقع منسوبة لاجتماع أمنى سرى جمع مسئولين أتراك رفيعى المستوى.



أكثر...