المستقلة / كشفت هيئة النزاهة العراقية اكبر جهاز رقابي في العراق ،عن صدور قرار المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية على عزل مدير العمليات الخاصة في الهيئة، مؤكدة أن المدير المعزول كان يتنصت على المسؤولين في الدولة لـ”ابتزازهم”، فيما اشارت الى انه استخدم برنامج (فوتوشوب) لتحوير صورة شخصية سياسية معروفة ليبدو بشكل “إباحي مسيء”. وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقت (المستقلة ) نسخة منه امس الثلاثاء ، إن “المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية صادقت على قرار عزل مدير العمليات الخاصة السابق محمد علي عبد الحسين العقابي من منصبه”، مبينة أن “المحكمة وجدت ان قرار العزل الصادر بحق العقابي كان صحيحاً وموافقاً للقانون ويستوجب التصديق ورد الطعون لاقتراف المعزول مخالفات جسيمة استوجبت طرده من الخدمة العامة”. واضافت الهيئة ان “تفاصيل الدعوى على اقدام العقابي فترة توليه مسؤولية ادارة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة خلال تولي رحيم العكيلي رئاستها ادلت على متابعة العديد من الهواتف الخلوية للمشتركين في شركة زين العراق للاتصالات وبالتنسيق مع احد منتسبي الشركة دون إذن قضائي وتسجيل مكالمات المسؤولين والموظفين دون علمهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات لأغراض الابتزاز دون عرضها على قاضي التحقيق”. وتابعت الهيئة ان “تفاصيل الدعوى اظهرت ايضا اقدام المعزول على التلويح بامتلاك تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار وموظفين حكوميين هدد باستخدامها في الوقت الذي يعتقده مناسباً”، مشيرة الى ان “المخالفات التي عززت قرار العزل هي اعطاء العقابي نفسه حق التصرف بالمعلومات والاخبارات والشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن والبريد الالكتروني لهيئة النزاهة من غير وضع آلية واضحة للعمل وحفظه لها دون عرضها على رئاسة الهيئة او احالتها الى الجهات المختصة فضلاً عن مسحه واتلافه لعدد كبير من البيانات والاخبارات والمعلومات الهامة والملفات التي كانت محفوظة او مخزنة في حاسبة كانت بعهدته”. واكدت هيئة النزاهة انها “تنأى بنفسها وموظفيها وتترفع عن ان ينتسب من يقترفها إليها جنوح المطرود من الخدمة العامة العقابي لفعلة تحوير صورة احد الشخصيات السياسية المعروفة باستخدام برنامج “الفوتوشوب” لتبدو بشكل اباحي مسيء”، لافتة الى ان “كثرة وتعدد المخالفات التي ساقتها تفاصيل الدعوى قررت المحكمة تصديق قرار العزل وتحميل المعزول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. يذكر أن منظمة الشفافية الدولية، صنفت في(الثالث من كانون الأول 2013)، العراق من بين الدول العربية الخمس الأكثر فسادا خلال ذلك العام، مبينة أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا هي التي احتلت المراتب الأولى وفقا لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة. وتعد ظاهرة الفساد “التحدي الأكبر” الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستويات الفساد بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان “الأكثر فساداً” في العالم على مدى السنوات السابقة، إذ حل العراق في سنة 2012 الماضية في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.  النهاية ) …

أكثر...