ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن فرنسا صاغت قرارا لمجلس الأمن الدولى يسعى لإحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بحيث يتناول الأمور التى تمثل حساسية لواشنطن على وجه الخصوص.

وقالت الصحيفة – فى سياق تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى – إن الولايات المتحدة لم توافق على ميثاق روما الذى أسس المحكمة ولطالما توخت الحذر فيما يتعلق بأية جهود يمكن أن تؤدى إلى استدراج الجنود الأمريكيين للوقوف أمام محكمة لجرائم الحرب.

وأضافت الصحيفة أنه فى سوريا تواجه الولايات المتحدة معضلة أخرى ألا وهى مرتفعات الجولان، مما يفسر القلق لدى واشنطن منذ زمن طويل من تسبب أية إحالة إلى المحكمة فى ورطة لإسرائيل – وهى حليف وثيق – وإحضارها أمام المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نص المسودة، الذى قد يوزع على جميع الأعضاء ال15 الأسبوع المقبل، بها التفاف على المشكلة من خلال تحديد النزاع من منظور ضيق على أنه يضم طرفين هما حكومة الرئيس السورى بشار الأسد وميليشياته الحليفة من جهة وقوات المعارضة على الجانب الآخر فى الفترة بين مارس 2011 والوقت الحالى.

ولفتت الصحيفة إلى أن النص يقترح إحالة "الموقف" للمحكمة فى مسعى مصاغ بعناية لتجنيب إسرائيل التورط فى الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن الوسيلة الثانية لتناول المخاوف الأمريكية هى أن النص يعفى "مسئولين حاليين أو سابقين أو جنود" الدول التى لم توقع على ميثاق روما - ما عدا سوريا، مما يعنى أنه فى حالة اشترك الجنود الأمريكيون فى النزاع السورى فإنهم سيحظون بحصانة من المحاكمة. ونوهت الصحيفة إلى أن مسودة القرار وزعت على الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن.




أكثر...