قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزمارى ديفيس إن المملكة المتحدة تبحث عن قنوات بديلة تمكنها من ضمان توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء استمرار الصراع فى سوريا.

وفى إشارة لما نشرته صحيفة "ذى تايمز" البريطانية، أكدت روزمارى أن العراقيل التى تواجهها الأمم المتحدة فى إيصال المساعدات التى خصصتها المملكة المتحدة والتى تبلغ مئات الملايين من الجنيهات لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى سوريا، تحول دون بلوغ نسبة كبيرة منها للمحتاجين، نظرا للموقف المتأزم الذى تواجهه الأمم المتحدة وعجزها عن إرسال عمال الإغاثة إلى بعض المناطق من دون موافقة الحكومة السورية، ما يؤدى إلى معاناة المدنيين من نقص حاد فى المواد الغذائية.

وعلى ذلك، وبعد تقديم معظم الأموال إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة للتصدى للأزمة الإنسانية، تعتزم المملكة المتحدة تحويل 50% منها إلى منظمات إغاثية عاملة ضمن الأراضى السورية، وقادرة على توفير المساعدات بشكل مباشر عبر الحدود من الدول المجاورة، فيما كانت هذه النسبة لا تزيد على 30 % فى السابق.. ويأمل مسئولون بريطانيون أن تساهم هذه الخطوة فى مساعدة مليون فرد إضافى نتيجة هذه التغييرات.

وأوضحت ديفيس "أن رفض النظام السورى التعاون مع الأمم المتحدة، واستخدامه سياسة (التجويع كسلاح فى الحرب)، هو ما حدا بوزيرة التنمية الدولية، جاستين جرينينغ إلى إصدار قرار مماثل".

وأضافت أن وزراء خارجية مجموعة أصدقاء سوريا الذين ستستضيفهم لندن فى 15 مايو الجارى، سيناقشون أفضل السبل لتعزيز دعم المعارضة السورية، وإحراز تقدم عاجل فى تخفيف هذه المعاناة الإنسانية، وإحياء العملية السياسية المتعثرة بسبب تعنت النظام.

يذكر أن وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج كان أعلن فى الأول من مايو الجارى، إرسال المملكة المتحدة معدات غير فتاكة للمجلس العسكرى الأعلى للجيش السورى الحر، فى ثانى مبادرة من نوعها بعد أغسطس 2013، التزاما منها ببذل كل ما باستطاعتها لتخفيف المعاناة الإنسانية والترويج لتسوية سياسية لإنهاء الصراع.




أكثر...