رفض نواب المجلس التأسيسى التونسى أن تكون الجلسة العامة المُخصّصة، اليوم الجمعة، لمساءلة وزيرة السياحة أمال كربول والوزير المكلّف بالأمن رضا صفر "مغلقة".

وصوّت 81 نائبا، صباح اليوم، لصالح مقترح الجلسة المغلقة، فيما صوّت 63 نائبا ضدّه وامتنع 5 نواب عن التصويت، وبذلك ستكون الجلسة التى ستستأنف، فى وقت لاحق اليوم، مفتوحة وعلنية على اعتبار أنّ المرور إلى الجلسة المغلقة يستوجب موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (109 من أصل 217 نائبا)، وفق مراسل الأناضول.

وكانت رئاسة الحكومة طلبت من رئاسة المجلس التأسيسى أن تكون الجلسة مغلقة لاعتبارات و"أسباب أمنية"، دون التفصيل فيها.

ودار نقاش حاد بين النواب داخل قاعة الجلسات حول الأسباب الضرورية التى تجعل الجلسة مغلقة، حيث أبرز بعض النواب أن بعض المعلومات والمعطيات - وخاصّة منها الأمنية التى قد يُقدّمها الوزير المكلّف بالأمن أو وزيرة السياحة - تستوجب السرّية.

واعتبر جزء آخر من النواب أنّ الموافقة على طلب الحكومة يُمثّل "تراجعا" عن المسار الديمقراطى فى البلاد والذى من أبرز مقوّماته ومبادئه مساءلة كل مسؤولى الدولة - بمن فيهم أعضاء الحكومة أمام المجلس وفى جلسات علنية - ما لم يكن الموضوع متعلّقا بالأمن القومى.

وإثر التصويت، تمّ رفع الجلسة للتشاور بين رؤساء الكتل وممثلى المجموعات النيابية لتقسيم التوقيت والمداخلات بين النواب، وستستأنف الجلسة للانطلاق فى مساءلة الوزيرين اللذين لم يحضرا إلى قاعة الجلسات قبل عملية التصويت.

وكان 81 نائبا بالمجلس التأسيسى تقدّموا بلائحة سحب ثقة من الوزيرين المذكورين على خلفيّة السماح لـ 61 سائحا إسرائيليا بالدخول إلى تونس.



أكثر...