قال مساعد الرئيس السودانى إبراهيم غندور إن "حكومة الخرطوم لا تمانع فى أن تكون الحركة الشعبية (قطاع الشمال) حزبا سياسيا شريطة التزامها بالقوانين والشروط التى تقوم عليها الأحزاب، وأن تتخلص من قواتها المسلحة".

وكشف غندور - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - عن تحالفات داخل قطاع الشمال تمانع فى الحوار بجانب قوى خارجية أخرى تمنعها من الوصول إلى اتفاق مع الحكومة، وقال إن "الاتفاق الجزئى الذى وقعه قطاع الشمال مع الحكومة نجم عن ضغوطات دولية وإقليمية".

ونفى غندور طلب رئيس وفد الحركة ياسر عرمان زيارة الخرطوم بضمانات من آلية الوساطة، واعتبرها "مناورة سياسية" فقط، وقال إن "الحكومة السودانية لم يصلها طلب مكتوب". وأكد عدم الممانعة فى إعادة تشكيل وفد الحكومة المفاوض لإشراك قيادات الأحزاب الكبرى فى المفاوضات.

وأشار إلى أن الحكومة تبلغ الزعماء السياسيين بتطورات التفاوض، على رأسهم الإمام الصادق المهدى زعيم حزب الأمة القومى، وقال إن "الحكومة لم تقف يوما من الأيام عن التشاور معه فى الكثير من القضايا".

وقالت تقارير صحفية إن "رئيس وفد التفاوض الحكومى إبراهيم غندور يرتب للقاء الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى خلال الساعات المقبلة لإبلاغه بنتائج الجولة المنتهية من المفاوضات مع قطاع الشمال مؤخرا".

فى سياق ذى صلة، قال غندور إن "الحوار الوطنى به الكثير من القضايا الدقيقة لم تظهر للإعلام"، معربا عن أسفه لعدم وصول المعارضة لاتفاق حول تحديد ممثليها فى آلية الحوار الوطنى خلال اجتماعاتها الماضية.

وتمنى غندور الوصول إلى اتفاق بين قوى المعارضة لأن اختيارها رهين بالبداية الفعلية لانطلاقة الحوار، وأشار لوجود ما سماه بـ"الهواجس" لبعض المعارضة فى إشراك الجميع فى الحوار.

وطالب الذين ينادون بإيقاف الحرب من القوى الرافضة للحوار بإقناع حلفائهم فى الطرف الآخر بضرورة ذلك، وقال إن "اقتنعوا فنحن على استعداد أن نوقفها"، وأكد أن إيقاف الحرب ليست قضية الحكومة فقط، وإنما الحركات المسلحة أيضا.

وأكد سعى الحكومة إلى تحقيق عدالة الفرص للجميع وليست تساويها، واستبعد أن يكون تأجيل الانتخابات بيد الحكومة أو حزب المؤتمر الوطنى (الحاكم)، وقال إن "تأجيلها أمر يخص المفوضية، وأنه لا مجال للحديث عن تأجيلها قبل الحوار".




أكثر...