جددت الحكومة الليبية المؤقتة مساء اليوم "الأحد" التزامها وتعاونها مع القارة الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.

جاء ذلك في بيان للحكومة الليبية اليوم على خلفية تصريحات أدلى بها أمس صالح مازق المكلف بتسيير وزارة الداخلية ، والتي ذكر فيها "أن ليبيا قد تضطر إلى تسهيل تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلدان الأوروبية، في حال عدم تعاونها مع ليبيا في مكافحة هذه الظاهرة".

وأكد البيان أن الحكومة الليبية ماضية في مكافحة هذه الظاهرة، نظرا لما أفرزته من تأثيرات سلبية على التركيبة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية للبلاد، وأنها مستمرة في التعاون مع كافة الدول المعنية - خصوصا إيطاليا - في مراقبة الحدود للحد من تدفق المهاجرين.

وأضافت الحكومة الليبية أنها متلزمة بالمعاهدات والإتفاقيات كافة، المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء كانت هذه الاتفاقيات دولية أو ثنائية، كما دعت الدول المعنية إلى التعاون في إقامة مشاريع تنموية في دول المنبع، للتخفيف من حدة هذه الظاهرة.



أكثر...