أكد يوسف رزقة المستشار السياسى لرئيس حكومة حماس المقالة فى غزة أن مشروع يهودية الدولة الذى يسعى الى تحقيقه الاحتلال الاسرائيلى هو مشروع عنصرى يستهدف بالدرجة الأولى الشعب الفلسطينى وحقوقه.

وقال رزقة ـ فى بيان صحفى مساء اليوم ـ " إن توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الكنيست لإقرار قانون يحدد طبيعة دولة الاحتلال بأنها يهودية وأنها للشعب اليهودى فقط، يوفر بديلا عن رفض الرئيس محمود عباس بالاعتراف بيهودية الدولة".

وتساءل " هل يهدف نتنياهو من هذا المشروع وضع عراقيل أمام المفاوضات، أم أنه يضع بذلك عقبة رئيسية من عقبات المفاوضات، باعتبار أن عودة عباس للمفاوضات فى ظل إقرار هذا القانون يعنى قبول عباس بيهودية الدولة؟".

ونبه بأن هذا القانون له تداعيات خطيرة على المشروع السياسى للحل (سواء حل الدولة ثنائية القومية أو حل الدولتين)، وعلى السكان الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة (داخل اسرائيل) ونسبتهم 21% من السكان وبهذا يسقط حقهم فى مواطنة متساوية مع اليهود".

وقال رزقة " قد يكون القانون بداية لمشروع حل أحادى الجانب يسمح بإعادة انتشار صهيونى فى الضفة الغربية مع الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى والقدس والأغوار، وربما يتجه نتنياهو للحل الأحادى كبديل للمفاوضات، وكرد على خطوات عباس نحو الانضمام إلى الاتفاقات الدولية، وبهذا يواجه الكفاح القانونى الفلسطينى بدفاع قانونى صهيونى مدروس".

وأضاف أنه بإقرار قانون يهودية الدولة فى غضون أربعة أشهر يكون نتنياهو قد قضى تماما على مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة ثنائية القومية، وواجه بالقانون أخطار التغيرات الديموغرافية، وهو ربما يتوسع فى التفسير ليمنع قيام دولة فلسطينية بين البحر والنهر تحت سيف يهودية الدولة".



أكثر...