أزمة جديدة بـ"المتخصصة" لعدم حصول العاملين على مستحقاتهم

**بسمة شوق** · 05-13-2014, 11:53 AM

أزمة جديدة بـ"المتخصصة" لعدم حصول العاملين على مستحقاتهم

أزمة جديدة داخل قطاع قنوات النيل المتخصصة، تلحق بقطار أزماته المتكررة، والتى تهدد العمل داخل القطاع، حيث يبحث عدد من المخرجين الكبار عن مستحقاتهم، بعدما تم إسناد برنامج "مسابقة جائزة الشارقة للإبداع" لهم، والتى أقيمت فى الأقصر والقاهرة والإسكندرية تحت رعاية وزارة الشباب، وأذيعت الحلقات على قناة نايل لايف، بعد أن خصصت وزارة الشباب مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه لصالح التليفزيون المصرى، وتم إسناد مهمة إخراج المسابقة لعدد من المخرجين، وتم الاتفاق معهم على مبلغ 3 آلاف جنيه أجرًا عن الحلقة الواحدة، وهو ما وافق عليه المخرجون، إلى جانب جميع أفراد العمل بالتليفزيون المصرى من مخرجين مساعدين ومديرى إنتاج، ومصورين.

وصور المخرجون عددًا كبيرًا من الساعات من المسابقة، لتتم بعد ذلك عمليه "المونتاج"، حيث صور أحد المخرجين 30 ساعة، وبعد مونتاجها أصبحت 8 ساعات فقط، وبعد عمل وصل لـ15 يومًا دون راحة، علم المخرجون أن الحلقة الواحدة بـ2000 جنيه وليس 3 آلاف، وبالرغم من ذلك استمر المخرجون وفريق العمل فى تغطية المسابقة.

ويقول أحد المخرجين، الذى رفض ذكر اسمه، إن وزارة الشباب حجزت لهم فى أحد الفنادق الكبيرة، إلا أنه بعد أيام قليلة تم نقلهم لفندق آخر ردىء أقل من 3 نجوم، وبعد انتهاء المسابقة فوجئ بحصوله على 4 آلاف جنيه فقط، رغم أنه عمل 4 حلقات، وكان من المفترض أن يحصل على 8 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر أن الإداريين حصلوا على أضعاف ما حصل عليه البرامجيون، وهو أمر غير مفهوم على الإطلاق، كما أن هناك أسماء تم وضعها فى قائمة العمل، ولم يعملوا، وحصلوا على مستحقات كبيرة.

وأكد المصدر أن وزيرة الإعلام على علم بكل ذلك ولكنها لا تتحرك، وأنه تحدث مع رئيس القناة حسين زين الذى أكد له أن القطاع يمر بظروف سيئة ولابد من تحملها.

وحصل "اليوم السابع" على مستند يوضح قيمة الأجور التى يحصل عليها كل فرد فى فريق العمل، حيث يحصل مخرجو المسابقة بإجمالى الحلقات على 400 ألف جنيه، فى حين يحصل المساعدون على 18 ألف جنيه، أما المصورين فيحصلون على 80 ألف جنيه لإجمالى الحلقات، كما حصل "اليوم السابع" على نسخة من "شيك" مقدم من وزارة الشباب بحوالى 2.5 مليون جنيه من قيمة العقد.

من ناحية أخرى علم "اليوم السابع" أن وزارة الشباب تمتنع عن سداد المبلغ الأخير لقطاع القنوات المتخصصة، لعدم التزام القطاع ببعض بنود العقد.