قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يدرس القواعد الاتحادية المقترحة لتوفير خط سريع مدفوع للاتصال بشبكة الانترنت.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية، وهى وكالة حكومية أمريكية مستقلة، صوتت بالموافقة المبدئية يوم الخميس على القواعد الجديدة ويتيح الاقتراح الجديد لشركات الإنترنت الحصول على رسوم مقابل توفير إمكانيات الاتصال فائق السرعة بالإنترنت والبث المباشر لملفات الفيديو أو للاستخدام الطبى على سبيل المثال.

ويرى النقاد أن هذا الاقتراح يشكل ضربة لمبدأ حيادية الإنترنت، الذى بموجبه يتم التعامل مع جميع البيانات على الإنترنت على قدم المساواة. وعارضت شركات كبرى مثل جوجل وفيس بوك وأمازون الاقتراح الذى تم تمريره فى الهيئة بموافقة 3 أصوات مقابل رفض صوتين ومن المقرر أن تجرى لجنة الاتصالات الاتحادية تصويتا نهائيا على هذا الإجراء بعد طرح القضية على الرأى العام وتلقى تعليقات الجماهير.

وقال جاى كارنى المتحدث باسم أوباما إن البيت الابيض "سيراجع بعناية" اقتراح لجنة الاتصالات الاتحادية وتابع كارنى "لقد أوضح الرئيس منذ أن كان مرشحا.. إنه يدعم حيادية الإنترنت وإتاحتها. وكما قال، إن المساواة التى لا تصدق على الإنترنت من حيث البيانات والمحتوى والوصول للمستهلك هى التى دعمت النمو الاقتصادى الاستثنائي".

ويخشى معارضو الاقتراح من أن يسمح هذا لمالكى البنية التحتية للإنترنت مثل شركة "كومكاست" العملاقة بممارسة التمييز ضد محتوى شركات منافسة وأن تعزز هى من عروضها.



أكثر...