أعلنت الهيئة المعنية بالمراقبة المالية فى الفاتيكان اليوم الاثنين أن التعاملات المشبوهة داخل أصغر دولة فى العالم زادت بشكل كبير العام الماضى وهو ما يمثل دليلا على زيادة التزام هذه الدولة بتحقيق الشفافية.

كانت الفاتيكان قد تعرضت فى السنوات الأخيرة لضغوط دولية متزايدة من أجل تحسين سجلها فى مجال مكافحة المعاملات المالية المشبوهة وذلك بعد عقود من الشبهات التى حامت حول معهد الأشغال الدينية "البنك المركزى" لدولة الفاتيكان باعتباره مأوى لأموال رجال العصابات والمتهربين من الضرائب فى إيطاليا.

وقال مدير هيئة الاستخبارات المالية رينيه برولهارت السويسرى المولد إنه جرى تسجيل 202 حالة فى عام 2013 مقابل ست حالات عام 2012 وحالة واحدة عام 2011.

من ناحية أخرى جرى تحويل خمسة تعاملات مشبوهة لمحققى الفاتيكان عام 2013 ، مقابل اثنين فى 2012 .

وقال برولهارت خلال تقديم تقرير سنوى إن زيادة كشف حالات التعاملات المشبوهة يرجع للمراقبة المالية الأكثر صرامة وعمليات التطهير الجارية فى بنك الفاتيكان المحاط بالفضائح المعروف باسم " معهد الأعمال الدينية".

يتم اعتبار المعاملة المالية "مشبوهة" فى حالة وجود أدلة على عمليات تبييض أموال أو تمويل أنشطة إرهابية. وفى حالة ظهور أدلة موثوقة على هذه الشبهات يقوم معهد الأعمال الدينية بإحالتها إلى سلطات الإدعاء لبدء تحقيق جنائى بشأنها.

وقال برولهارت "هل هذا يعنى أننا نرتكب المزيد من الانتهاكات فى حاضرة الفاتيكان؟ كلا على الإطلاق، هذا يعنى أن نظام الإبلاغ والرقابة بدأ يؤتى ثماره".

وأشار برولهارت فى تصريحاته للصحفيين إلى محاكمة المونسينور مونزيو سكارانو وهو قس رفيع المستوى فى الحاضرة الباباوية بتهمة تبييض كميات هائلة من الأموال أثناء عمله فى معهد الأعمال الدينية لصالح عدد من أصدقائه الأثرياء باعتباره دليلا على نشاط هيئة الرقابة المالية.



أكثر...