أكدت وزارة الخارجية السودانية إن التأخر فى بث المعلومات الحقيقية حول قضية المرأة المحكوم عليها بالإعدام بتهمة "الردة" ، أسهم فى إحداث أضرار بالغة للسودان.

وقال وزير الخارجية السودانى على كرتى - لصحيفة "السوداني" الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء - إن هذه المسألة كان يمكن أن تتم فيها مشورة أعلى ، ويصدر الحكم فيها على مستوى يمكن أن يراعى أشياء كثيرة ، مشيرا إلى أن الوقائع الحقيقية حول القضية لم تنشر حتى الأن بصورة رسمية.

وأكد كرتى ، أن لا أحد فوق القانون وأن اعتقال الصادق المهدى ليست سياسية وإن إفصاح الحكومة عن رغبتها فى محاورة الأشخاص لا يعنى أنها أعفتهم من المسئولية الجنائية.

وفى سياق ذى صلة ، استدعت بريطانيا أمس القائم بالأعمال السودانى، للاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق "امرأة حبلى" بسبب اعتناقها المسيحية.

ووصفت وزارة الخارجية البريطانية ، حكم الإعدام على الطبيبة "بالهمجى"، وطالبت السودان باحترام التزاماته الدولية بشأن حرية الأديان.

وطلبت الخارجية البريطانية من القائم بالأعمال السودانى بخارى الأفندى، حث حكومته على التمسك بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحرية الأديان أو العقيدة ، وأن تفعل كل ما فى وسعها لإلغاء هذا القرار.

كما توقعت الخرطوم إقدام واشنطن على فرض عقوبات جديدة مستغلة القضية ، وأكدت الحكومة السودانية ، بأنها لن ترضخ لأى شروط مسبقة ثمنا لرفع العقوبات المفروضة منذ عام 1997 وأبدت- فى ذات الوقت - استعدادا للقبول بأى حل معقول لإنهائها.

وكانت محكمة سودانية ، قضت هذا الشهر بإعدام مريم يحيى إبراهيم لاعتناقها المسيحية، وإدانتها أيضا بالزنا لزواجها من مسيحى.



أكثر...