رأت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن اتهامات وزارة العدل الأمريكية لخمسة مسئولين فى الجيش الصينى بالقرصنة الإلكترونية ضد شركات أمريكية صعد من التوترات على صعيد أمن الإنترنت بين واشنطن وبكين.

وذكرت الصحيفة – فى سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى – أن بعض المحللين والمشرعين الأمريكيين يعتقدون بأن ذلك التصعيد أطلق مرحلة جديدة من المواجهة بين الدولتين الأقوى فى العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول اتهام جنائى متعلق بالقرصنة الاليكترونية توجهه واشنطن إلى مسئولين من حكومة أجنبية يقول إن الوحدة رقم 61398 فى الجيش الصينى أمضت نحو عقد من الزمان فى سرقة ترعاها الحكومة لأسرار تجارية من عدة شركات خاصة كبيرة للطاقة والصلب.

لكن وزارة الخارجية الصينية كان لها رد فعل توبيخى على الاتهامات حيث قالت إن الخطوة التى أقدمت عليها واشنطن "لا أساس لها وما هى إلا عبث". وقالت أن الصين سترد على تلك الاتهامات بوقف المشاركة فى محادثات أمن الإنترنت والتى دأب مسئولون من الدولتين على اجرائها خلال العام الماضى.

وأكد مسئولون فى وزارة الخارجية الأمريكية أنهم يعتزمون الاستمرار فى متابعة الحوار لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتوجيه الاتهامات يشير إلى إصابة الحكومة الأمريكية بالإحباط إزاء بلوغ القرصنة الصينية المشتبه بها أوجها.

وتلقت إدارة أوباما إشادة سريعة من المشرعين فى الكونجرس حيث كشف بعضهم عن أن نفى الصين لتهمة القرصنة برعاية الدولة خلال الاجتماعات الأخيرة رفيعة المستوى مع المسئولين الأمريكيين قد استفز الإدارة الأمريكية لتشديد الخناق على بكين.

ونسبت الصحيفة إلى بيتر سينجر، وهو باحث فى القضايا المرتبطة بالإنترنت بمعهد "بروكنجز"، قوله "يجب أن ينظر إلى توجيه هذه الاتهامات الجنائية من جانب إدارة أوباما باعتبارها "خطوة جديدة" خطيرة فى رقصة ستستمر لأعوام قادمة".

وأضاف "لا ينبغى لأحد أن يتوقع أن تضع تلك الاتهامات نهاية للقرصنة. فبينما اتهم خمسة أشخاص فقط، فهناك شبكة بشرية هائلة من القراصنة تقف وراءهم داخل وحدات الجيش الصينى وفى ميليشيا إلكترونية أوسع يقدر عدد أفرادها بمئات الآلاف".



أكثر...