وصف منظمة العفو الدولية استجابة المجتمع الدولى لأزمة اللاجئين السوريين بأنها مخجلة، جاء ذلك فى التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية الذى تم تقديمه فى بيروت اليوم تحت عنوان "اللاجئون السوريون فى لبنان بحاجة ماسة للحصول على الرعاية الصحية وسط تجاهل المجتمع الدولي" .

وقالت المسئولة الإعلامية فى منظمة العفو الدولية سارة حشاش خلال تلاوتها للتقرير إن النداء الإنسانى الذى أطلقته الأمم المتحدة ما زال يفتقر إلى 83 % من حجم الأموال المطلوبة، وهو ما ترجم إلى تقليص فى حجم المساعدات الغذائية والصحية وتلك المتعلقة بالمأوى وغيرها من المساعدات المقدمة للاجئين. وأضافت تقتضى الالتزامات المترتبة على المجتمع الدولى منه توفير المساعدات الإنسانية وإظهار التعاون بما يتسق وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية أثناء حالات الطوارئ، بما فى ذلك تقديم المساعدات للاجئين".

ودعا التقرير دول مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها من البلدان القادرة إلى تقديم الدعم والمساندة للبنان وغيره من دول الجوار السورى بغية زيادة قدرات الخدمات الوطنية، ولا سيما فى مرافق ومنشآت الرعاية الصحية بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين من سورية والمجتمعات المحلية المتأثرة بوجودهم، واستحداث زيادة ملموسة فى عدد الفرص المتاحة لإعادة توطين اللاجئين فى بلد ثالث وقبولهم لاعتبارت إنسانية، علاوة على الحصص السنوية المخصصة لذلك فى العادة. وينبغى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا بين اللاجئين".

وأوصى التقرير الحكومة اللبنانية بوضع إستراتيجية وطنية للصحة تعترف بمجتمع اللاجئين فى لبنان بشكل كامل وتوفر مخصصات لهم.

كما أوصى التقرير بالسماح بإقامة المستشفيات الميدانية على أن تخضع للتنظيم والتفتيش الدوري، والمصادقة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

وأكد التقرير أن "من واجب الحكومة اللبنانية أن تعطى الأولوية لأكثر المجموعات ضعفا وتهميشا عندما يتعلق الأمر بتخصيص الموارد، كما يتعين عليها التصدى للتمييز فى مجال توفير الخدمات والمعلومات الصحية بما يتسق والمعاهدات التى صادقت عليها. وتشمل تلك المجموعات اللاجئين السوريين عملا بأحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية الذى ينص على أن هذه الحقوق تشمل غير المواطنين أيضا بما فى ذلك طالبى اللجوء واللاجئين وعديمى الجنسية بصرف النظر عن صفتهم القانونية.

كما ينبغى للحكومة اللبنانية أن توفر القدر الكافى من المرافق العاملة المعنية بالصحة العامة والرعاية الصحية، وكذلك من السلع والخدمات الواجب توافرها بكميات كافية. ويتضمن ذلك المقومات الأساسية للصحة مثل المستشفيات والعيادات وغيرها من المرافق الطبية، وكذلك توفير المهنيين المدربين والعقاقير أو الأدوية الأساسية".



أكثر...