د.باسل حسين … استطيع ان ادعي القول اني اول من اشار الى سرقة مقاعد الكوتا للمرأة العراقية في مقال كتبته عام 2010 بعنوان ” المرأة العراقية : سرقة تحت لافتة الكوتا” واشرت فيها ان المشرع العراقي لما وضع نظام الكوتا في الدستور وفقا للمادة (49) رابعا، التي نصت “يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل لاتقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب” انصرف ذهنه او هكذا يفترض ان ينمي المشاركة السياسية للمراة العراقية. اي ان هذا النص الدستوري وضع اساسا كي لاتقل نسبة حضور المراة في البرلمان عن نسبة الربع (25% ) لكن ذلك لايعني بأي شكل من الاشكال ان لاتحصل المرأة على اكثر من الربع في حال تمكنها من الوصول الى البرلمان من دون الاعتماد على الكوتا . لكن في انتخابات عام 2010 تم سرقة (21) مقعدا للمرأة ومنحها للرجل وسط تواطئ اشتركت به المفوضية العليا للانتخابات والقوى السياسية ومنظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، بل والمرأة نفسها عندما سكتت عن المطالبة بحقها، وقد بح صوتي وانا انادي بضرورة اعادة الحق وكتبت للمنظمة الدولية وفي اكثر من مقال بهذا الشأن لكن لاحياة لمن تنادي. والمفارقة اني ابلغت احدى البرلمانيات الفائزات انذاك من الليبراليات بهذا الخرق الفاضح لكنها كانت لا تعلم عن هذا الامر ولا تدرك خطورته، وعدته امرا طبيعيا فيما يحدث في الساحة السياسية. وفي الانتخابات التي جرت في 30 نيسان الماضي، حاولت استباق الاحداث وشرحت ما جرى في عام 2010 وطالبت المرشحات بان يتجهن قبل اجراء الانتخابات الى توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية من اجل الحصول على قرار ملزم قبل الانتخابات لقطع الطريق امام كل المحاولات من القوى السياسية، لكن ايضا كان هناك تغاض غير مفهوم يعكس عدم وعي او ادراك المرشحات. وبعد اعلان النتائج مباشرة ظهرت على قناة العربية والعربية الحدث وسكاي نيوز وقنوات عراقية لاثير هذه النقطة تحديدا، خاصة بعد فوز (22) إمرأة دون الحاجة الى الكوتا، ولاسيما مع تأكيد قانون انتخابات مجلس النواب العراقي في المادة 13 اولا : يجب ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25% في القائمة وان لا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25%.، وهو تماه مع النص الدستوري الوارد في المادة (49) رابعا. لكن الحدث اعاد نفسه، وتم احتساب (22) مقعدا ضمن نسبة الكوتا، وكانما الامر اصبح قاعدة قانونية في ان لا تتجاوز نسبة النساء في البرلمان العراقي 25% ، بما يعكس تفكيرا مرضيا وخللا بنيويا داخل المؤسسة السياسية والقانونية والاعلامية العراقية في اعتماد التقاليد بدلا من النصوص الدستورية والقانونية. في حين ان عدد مقاعد المرأة كما افرزته الانتخابات هو يجب ان يكون (22+82) = 104 مقعدا. بيد ان الاستجابة كانت ضعيفة جدا، ولم يتم التفاعل معها الا ربما من قبل مرشحة واحدة ، كما لم تهتم وسائل الاعلام بهذا الحدث الهام والخرق الفاضح لحقوق المرأة، مركزة فقط على الخروقات والاخرى ومستقبل التحالفات السياسية. والسؤال المطروح ما العمل؟ ارى ان الاهم هو الحصول على قرار ملزم من المحكمة الاتحادية عن طريق توجيه استفسار او طعن من قبل المرشحات اللاتي لم يفزن او حتى الفائزات، وان تقوم المفوضية العليا لحقوق الانسان بواجبها تجاه هذا الخرق الفاضح لحقوق المرأة، وكذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المعنية ومخاطبة ممثلية الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة. ان محاولة الالتفاف عن ابسط حقوق المرأة السياسية يكشف حجم افتقار البيئة السياسية العراقية الى الاخلاقية، وانعدام النزاهة لدى القوى السياسية وازدواجية تعامل قياداتها وفشل المفوضية العليا للانتخابات في تطبيق المعايير والحقوق التي كفلها الدستور العراقي وقانون الانتخاب والشرعة الدولية. والامر الاكثر استغرابا هو سكوت ممثلية الامم المتحدة في العراق ومفوضية حقوق الانسان العراقية عن هذا الخرق وتجاهله تماما، واخيرا ليس آخرا المرأة نفسها ، لكني هذه المرة ساعتمد على المراة نفسها، التي ينبغي ان تناضل من اجل الدفاع عن حقوقها، وان لا تستكين ولا تهادن في المطالبة بحقوقها وهي دعوة اقولها يا نساء العراق استيقظن : ويابرلمانيات العراق اتحدن.   ولغرض التذكير والافادة اعيد نشر المقالة التي نشرت عام 2010 المرأة العراقية : سرقة تحت لافتة الكوتا د.باسل حسين عندما وضع المشرع العراقي نظام الكوتا في الدستور وفقا للمادة (49) والتي نصت “يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل لاتقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب” فقد انصرف ذهنه او هكذا يفترض ان ينمي المشاركة السياسية للمراة العراقية، لاسيما مع تردي واقع المرأة السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثفافي الذي ادى الى انعدام المساواة واقعا،وعدم تمكين المراة من التنافس الحقيقي مع الرجل في مجالات الحياة المختلفة، لعل من اهمها الجانب السياسي، الذي كان ولايزال رهينة لذكورية الرجل واعرافه وانطباعاته بحيث اضحى حال المراة اليوم من توابع الاستبداد السياسي للرجل. ومن هنا جاء نظام الكوتا ليحفظ جزءا من حقوق المراة على الرغم من انه في احدى جوانبه تمييز لكنه في مفارقته العجيبة تمييز ايجابي . كل هذه المقدمات تقودنا مناقشة ظاهرة غريبة حدثت في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا ، تلك الظاهرة التي غطى عليها غبار الصراع السياسي بين القوى المتصارعة ،بحث لم يشر اليها اي احد لامن قريب او بعيد لا وهي ظاهرة سرقة مقاعد (21) مرشحة والانقلاب على المقاصد التي جاء من اجلها نظام الكوتا ، وهذا ما يؤكد حقيقة مفادها ان قوانيينا السياسية التي تخص المراة قد ارتقت قبل ان نرتقي وسبقتنا الى ما لم نصل اليه بعد ولم يزل راسخا في اعتقاد النخبة السياسية حب الاستئثار بالسلطة وعدم احترام حقوق المرأة.بل ان معظهم يعدون نظام الكوتا عبء او شر لابد منه وانهم يتقبلوه عنوة كي يبدو النظام السياسي امام العالم المتحضر وكانه يواكب العصرنة والحداثة واحترام حقوق الانسان. لكن في داخلهم انكار حقيقي لكل ما يتعلق بحقوق المراة السياسية. وجل القضية ان نظام الكوتا الذي اقره الدستور واقره القانون الانتخابي بتعديلاته قد وضف بالشكل السلبي وتم تكييفه على نحو مغاير تماما لم يجب ان يكون عليه وهي جريمة اشتركت فيها اطراف متعددة اولا القوى السياسية جمعاء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسلطة القضائية. لان النظام […]

التدوينة يانساء العراق استيقظن : يابرلمانيات العراق اتحدن ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...