قرر المجلس الوطنى للحركة الشعبية الجزائرية أمس السبت فى ختام أعمال دورته العادية تشكيل لجنة مكلفة باقتراح تعديلات الدستور من اجل تعزيز الطابع الجمهورى الديمقراطى والعصرى للدولة الجزائرية مشيرا ـ فى بيان له ـ إلى أن هذه اللجنة ستقوم أيضا بتقديم مقترحات تتعلق بتعزيز الحريات الفردية والجماعية و السلم واستقرار البلاد وترسيخ قيم الإخوة التضامن والتسامح وتجسيد توازن أحسن للسلطات من أجل بناء دولة قانون حقيقية وتكريس الفعل الديمقراطى .

وطالب المجلس بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة خلال سنة 2015 مشيرا إلى أن هذه الانتخابات أصبحت ضرورة خاصة بعد تبنى دستورجديد التقسيم الادارى الجديد الذى تم الاعلان عنه والتحول العميق للتوازنات السياسية منذ التشريعات الأخيرة .

كما قرر المجلس تشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر الذى سوف يحدد تاريخه لاحقا داعيا جميع إطارات ومناضلى الحركة للتجنيد من اجل إعادة هيكلة الحزب وطنيا وتقوية صفوفه استعداد للمواعيد السياسية والانتخابات المقبلة لاسيما التشريعيات المسبقة التى يمكن الذهاب اليها .

واعلن المجلس عن تأييده مشاركة الحركة الشعبية الجزائرية فى التشكيلة الجديدة للحكومة مؤكدا تمسكه ب"مبدأ التضامن مع العمل الحكومى وكذلك تمسك الحزب بهويته السياسية الخاصة به.



أكثر...