شجبت الحكومة الليبية المؤقتة وبأشد العبارات ، ما تعرضت له القوة التابعة لوزارة الداخلية والمكلفة بتأمين مبنى رئاسة مجلس الوزراء من اعتداء من قبل عناصر خارجة عن القانون.

وذكرت الحكومة فى بيان لها على موقعها الاليكترونى الرسمى اليوم ، أن ما جرى الليلة الماضية هو اعتداء سافر على مؤسسات الدولة وهيبتها، ويعد تطاولا عليها، وهو أمر لن يمر مرور الكرام بل ستقوم وزارة الداخلية بإتخاد الإجراءات اللازمة والتى يكفلها لها القانون فى تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأضاف البيان ، أن الحكومة تجدد التأكيد على أن هذه القوة شرعية وتتبع إحدى مؤسسات الدولة وهى وزارة الداخلية وليس كما يشاع بأنها أتت إلى المبنى لغرض الاستحواذ على الأرشيف.

كما تؤكد أن من حقها تكليف أى قوة تراها لحراسة المبنى دون إملاءات من أى طرف كان، وكان رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني، قد طالب من وزير الداخلية أمس بتأمين مبنى مجلس الوزراء وتكليف قوة دعم مديريات الأمن بتأمين وحماية مبنى رئاسة مجلس الوزراء.



أكثر...