(المستقلة).. تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة النمساوية فينا أعمال الاجتماع الدولي لممثلي المنظمة الدولية لمكافحة الفساد الساعي الى استعراض منجز تنفيذ الدول الأعضاء لبنود الاتفاقية الدولية. ويشارك العراق في أعمال الاجتماع الذي يستمر لمدة خمسة ايام بوفد ترأسه القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة. وتهدف الدول المشاركة عرض توصياتها ومقترحاتها فضلاً عما واجهها من صعوبات ومعوقات وما تعتقده من عراقيل تقف امام كشفها لفصلي الاتفاقية الدولية الثاني الخاص بالتدابير الوقائية والخامس المعني باسترداد الموجودات. يشار الى ان العراق كان قد اعلم الامانة العامة للاجتماع مسبقاً عن طريق وزارة الخارجية بعدم وجود ملاحظات لديه تتعلق بهيكلية الاسئلة المعروضة في الاجتماع فضلاً عن استكماله الاستعدادات الخاصة باستعراض الفصلين موضوع الاجتماع قبل الموعد المحدد للكشف عنهما الامر الذي حظي باستحسان دولي من قبل الدول المنضوية في الاتفاقية وترحيب أممي من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف الذي اشاد بتحضيرات العراق واستعداداته للكشف عن الفصلين واستكماله الإجراءات الخاصة باستعراضهما قبل الموعد المحدد من قبل المنظمة الدولية. ويسعى المجتمعون الى تسليط الضوء على مجمل عملية الاستعراض والتحديات والممارسات الجيدة للدول الاعضاء فضلاً عن احتياجاتها للمساعدة التقنية وما سيقترحه ممثلوها في الاجتماع وتحليل التقارير الناجمة عن استعراض الدول لإقرانها في الاتفاقية وما قدمته من استنتاجات وملاحظات لصياغتها على شكل توصيات ترفع الى مؤتمر الاطراف بغية اقرار ما يراه الاعضاء مناسباً منها. يذكر ان العراق كلف باستعراض دولتي كندا وجزر سليمان لبيان مدى مواءمة قوانين هاتين الدولتين مع بنود ومتطلبات الاتفاقية الدولية ولقي استحسان واشادة دولتي ماليزيا والاردن اللتين راقبتا ادائه باعتباره احد اعضاء المنظمة. ويسعى العراق وباقي الدول الاعضاء المشاركين في الاجتماع الى عقد اجتماعات ثلاثية بين الدولة المستعرضة والدولتين المستعرضتين في اطار عملية الاستعراض المتواصلة لمناقشة المسائل العالقة فيما بينهم وتسهيل وصول الدول الاعضاء لتنفيذ بنود الاتفاقية الاممية. وتعرض الامانة العامة لمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات (UNODC) تقديم المساعدة التقنية في المجالات التي يعتقدها المجتمعون ان لها الاولوية لتلقي مساعدة المنظمة لذلك وخاصة فيما يتعلق بالفصلين الثالث التجريم والرابع التعاون الدولي على الصعيد الاقليمي فضلاً عن عرض تقرير شفوي عن التقدم المتحقق من تنفيذ احكام التجريم المتعلق بطلب الرشوة الوارد في الاتفاقية. تجدر الاشارة الى ان اجتماعات الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية الخاص باستعراض تنفيذ الاتفاقية بدأت في العام 2009 بعد اقرارها في الدورة الثالثة المنعقدة في الدوحة لتوفير الاطار الرسمي لعمل الفريق على ان يكون الاجتماع تحث سلطة مؤتمر الدول الاطراف ويعقد في فينا مرة واحدة على الاقل كل عام.(النهاية)  

أكثر...