(المستقلة).. اختتمتْ اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر السلطة القضائية مع الجانب الأميركي في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، برئاسة رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود. وأصدرت اللجنة التنسيقية للاجتماع الذي تواصل على مدار يومين متتاليين في مبنى السلطة القضائية، بياناً ختامياً أوضحت فيه أهداف الاجتماع الذي يأتي في مجال القضاء وإنفاذ القانون. وقال البيان إن “الهدف العام من مؤتمر لجنة التنسيق المشتركة هو اجراء مناقشات مفتوحة وصريحة للقضايا من اجل المزيد من تعزيز سيادة القانون في العراق”. وأضاف أن “الوفدين شددا على أهمية استمرار التعاون الوثيق في أمور القضاء وانفاذ القانون”، مشيرا إلى أن “المؤتمر ركز على مدى يومين على مواضيع حيوية، وهي: تحديد أفضل الممارسات في مجال تسليم المطلوبين قضائيا، وطلبات المساعدة القانونية، وزيادة التنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وشؤون إنفاذ القانون ومكافحة تمويل الإرهاب “. وتابع البيان أن الاجتماع بحث سبل “تعزيز جهود التدريب والمساعدة الحالية والمستقبلية للسلطة القضائية والشرطة ومؤسسات مكافحة الفساد في العراق”. ولفت البيان إلى أن “المؤتمر درس تمويل الولايات المتحدة الأمريكية البرامج التي تقدم التدريب والمساعدة الفنية للسلطة القضائية الاتحادية وللقوات الأمنية  في مجالات القانون الجنائي والتجاري والتحكيم الدولي لدعم سيادة القانون والتدريب في مجال حقوق الانسان”. وأكمل البيان أن “اللجنة التنسيقية بحثت سبل المساعدة في تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية والإرهابية إضافة إلى شمول ذلك مختلف الوزارات والهيئات لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومساعدة جهود العراق الرامية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين استرداد الأموال المنهوبة”. وشارك في المؤتمر الذي ترأسه رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود، السفير الأميركي ستيفن بيكروفت، والين اندريزي، الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد، وضم الوفد العراقي في المؤتمر ممثلين عن السلطة القضائية الاتحادية ووزارات؛ الداخلية و الخارجية و العدل وحقوق الإنسان و وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وجهاز مكافحة الإرهاب والبنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال. وفي ختام المؤتمر عبر الجانبان عن التزامهما بعقد الاجتماع المقبل للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال القضاء وانفاذ القانون في 2015.

أكثر...