(المستقلة)..اصدر القاضي المختص بقضايا النزاهة في محافظة بابل امراً بوضع مجموعة محطات لتعبئة الوقود تحت المراقبة المشددة لاقدام موظفيها على بيع الوقود الى المواطنين بأسعار تخالف التسعيرة الحكومية . واكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة مفاتحتها مكتب مفتش عام وزارة النفط بغية تشكيل فريق عمل مشترك لضبط المحطات الحكومية والاهلية المخالفة للتسعيرة الرسمية في المحافظة. واستطاعت مفارز الضبط القضائي التابعة للهيئة مسك المتهم (ز.ع.هـ) الذي يعمل في احدى المحطات الاهلية متلبساً بالجرم المشهود وهو يبيع المواطنين مادة الوقود بخلاف التسعيرة الرسمية . وافادت الدائرة ان عمليات الضبط للمحطات الباقية الوارد ذكرها في امر القاضي لاتزال جارية للقبض على جميع المخالفين وتقديمهم للعدالة. يشار الى ان عملية الضبط المنفذ بحق المتهم جرت بموجب المادة 240 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس مدة لاتتجاوز  الثلاث سنوات لكل من حاز مالاً مملوكاً لغيره فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه.

أكثر...