(المستقلة)..وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عبد السلام المالكي ،الاحد ،تجار الازمات بذراع داعش لتخريب الاقتصاد العراقي، داعيا الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجالس المحلية وتشكيل غرف عمليات لمحاسبة المتلاعبين بالاسعار وانزال اقصى العقوبات بحقهم. وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي ،ان “العراق في حالة حرب ضد الارهاب ،وكما هو معروف فان للارهاب اوجه عديدة واذرع تخريبية امتدت في كل مفاصل الحياة الاجتماعية ومن بينها الاقتصاد ومعيشة المواطن البسيط”. واضاف ان “تجار الازمات الذين يعملون على رفع اسعار المواد الغذائية او المحروقات وباقي الاحتياجات الحياتية رغم تاكيدات الحكومة والجهات المختصة على عدم وجود ازمة او نقص في اي منها هو دليل واضح على جشع تلك الاطراف وعملها جنبا الى جنب مع الارهاب لتدمير المجتمع العراقي وزرع الياس في صفوف المواطنين في وقت يؤكد الجميع على ضرورة رفع معنويات المؤسسة العسكرية والشعب للنهوض بقوة بوجهة الارهاب بغية دحره”. وتابع “هنالك مؤامرة تحاك ضد العراق وشارك فيها اطراف عدة ومقاومة هذا الارهاب الاعمى يكون على عدة محاور اضافة الى الجانب العسكري فهنالك الجانب التعبوي وردع المخربين في باقي ميادين الحياة ومنها الاقتصادية ،بالتالي فأن مجالس المحافظات مطالبة بتشكيل غرف عمليات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة وتنشيط مكاتب متابعة الجريمة الاقتصادية  لمتابعة تلك الحالات وانزال اقصى العقوبات للمتورطين فيها خاصة ان العراق في حالة حرب”. واكد المالكي على “ضرورة ضرب الجهات الحكومية المختصة والاجهزة الامنية بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين ومعالمتهم معاملة الارهاب لانهم بالفعل جزء منه”.(النهاية)  

أكثر...