(المستقلة)… كشف مسؤولون أميركيون أن بغداد قدمت ضمانات للولايات المتحدة بأن قوات العمليات الخاصة الأميركية التي أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بإرسالها إلى العراق ستتمتع بحصانة من مقاضاة محتملة أمام المحاكم العراقية. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن العراق عرض تقديم ضمانات قانونية لحماية المستشارين العسكريين الأميركيين الذين أرسلتهم واشنطن إلى العراق لمساعدة القوات العراقية في مواجهة المسلحين الذين سيطروا على أجزاء من البلاد. وأضاف البيت الأبيض أن العراقيين قدموا تلك الضمانات في رسالة دبلوماسية إلى واشنطن. وكان إخفاق البرلمان العراقي في المصادقة على اتفاق يتعلق بوضع القوات الأميركية في البلاد، أدى إلى انسحاب جميع القوات الأميركية من العراق بنهاية 2011. وتعليقاً على الأمر، صرح جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض قائلاً إن “القائد الأعلى (اوباما) لم يكن ليتخذ قراراً يمكن أن يلحق الأذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية”. وأضاف “نستطيع أن نؤكد أن العراق قدم ضمانات مقبولة بشأن مسألة حماية هؤلاء الأفراد، وذلك من خلال رسالة دبلوماسية”. وقال ارنست إن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان سائداً في نهاية 2011، ما يجعل التطمينات العراقية الأقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة. وأوضح “نحن نتعامل مع وضع طارئ.. وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الأرض في العراق”. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن الأسبوع الماضي إرسال نحو 300 مستشار إلى العراق لتقييم احتياجات القوات العراقية التي تواجه صعوبة في مواجهة تقدم المقاتلين الإسلاميين. من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل البحري جون كيربي أن الحماية القانونية التي وعدت بغداد بتقديمها للمستشارين الأميركيين “مناسبة للمهمة الاستشارية والتقييمية القصيرة المدى التي سيقوم بها جنودنا في العراق”. وأضاف أنه “بهذا الاتفاق سنكون قادرين على البدء بتشكيل أولى طواقم التقييم”. وأفاد مسؤولون بأن أول طاقم من طواقم التقييم هذه يمكن أن يبدأ العمل اعتباراً من اليوم الثلاثاء. بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن أي انتهاك للقواعد من قبل المستشارين الذين أرسلوا إلى العراق سيتم التعامل معه وفقاً للقانون العسكري الأميركي الذي يطبق على جميع أفراد القوات المسلحة الأميركية .(النهاية)

أكثر...