(المستقلة).. حثت هيئة النزاهة وزارة المالية على أجراء مسح ضريبي شامل للمشاريع والأعمال التجارية والشركات كافة وضمن الاختصاص المكاني لكل دائرة ضريبة في عموم محافظات العراق. وشددت الهيئة على ضرورة تحديد الوعاء الضريبي الذي يتم الجباية بموجبه واعتماد الطرق الحديثة المعتمدة في بلدان العالم المتطورة بغية المحافظة على المال العام وتيسير مهمة المراجعين المكلفين بدفع الضرائب. وبينت دائرة الوقاية في الهيئة ان فريقا من استقصائيها أجرى مجموعة زيارات ميدانية إلى الهيئة العامة للضرائب وفروعها والتقى مسؤوليها ومفتش عام وزارة المالية ماهر حسين البياني واقترح استحداث نظام تقدير ذاتي يقوم بتحديد مبالغ الاستقطاع الضريبي التي تفرضها فروع الهيئة العامة للضرائب ، على ان يكون مرتبطة الكترونياً وبشكل مباشر بالمركز. ولفت الفريق إلى ضرورة الاستعانة بشركات عالمية رصينة لوضع هذا النظام الذي يفترض ان يراعي تعليمات وضوابط وقوانين الاستقطاع الضريبي المعتمدة من قبل الهيئة العامة للضرائب بعد ان يتم أجراء المسح الضريبي الشامل لجميع الجهات المكلفة بالجباية. وحث الفريق في تقريره عن واقع حال الهيئة العامة للضرائب والمرسل نسخة منه إلى مكتب وزير المالية مسؤولي الهيئة العامة للضرائب على ضرورة مراعاة مقتضيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة عن طريق تدوير المخمنين والمدققين ، ووضع حد لظاهرة تنقل المعقبين بين أروقة الدوائر الضريبة ونصب كاميرات مراقبة ترصد احتكاك الموظفين بالمراجعين. وناقش الفريق مع معاون مدير الهيئة العامة للضرائب جملة أمور كان قد رصدها أثناء جولاته الميدانية في الهيئة وفروعها من قبيل أيجاد سبل تحد من إلزام المكلفين بدفع الضرائب في المحافظات مراجعة مقر الهيئة في بغداد والحد من ظاهرة تواجد عناصر شرطة حماية المنشات ومبيتهم داخل أروقة الدوائر الضريبة فضلاً عن ضعف الجانب الإعلامي الذي يوضح للرأي العام أهمية موضوع الضرائب ودورها في تنمية إيرادات الدولة وعدم وجود معتمد داخلي توكل اليه مهمة ترويج المعاملات. بدورهم طالب مسوؤلو الهيئة العامة للضرائب بحصر مهامها وإيكال العديد من أوامر الحجوزات ومقتبسات الأحكام التي تطالب بمتابعتها إلى الدوائر ذات العلاقة .وشددوا على ضرورة التأكد من عائديه مقتبسات الأحكام والتصاريح الكمر كية  المرسلة اليها. وأوضحوا ان الهيئة العامة للضرائب تتسلم العديد من طلبات الحجوز التي تستند إلى قانون ضريبة الدخل وأخرى تتعلق بديون دوائر الدولة المختلفة وان اجرائاتها تختلف من طلب إلى أخر .واقترحوا حصر مهامها بالحجوزات  الصادرة بموجب أوامر قضائية و المتعلقة بتطبيق القوانين الضريبة وإيكال الحجوزات الباقية إلى دوائر التسجيل العقاري والبنك المركزي العراقي والمصارف ودوائر المرور العامة وكلاً حسب اختصاصه. وشكوا ورود العديد من مقتبسات الأحكام والتصاريح الكمر كية التي تحمل أسماء متشابهة مما يؤدي إلى إيقاف معاملات المواطنين. وسلطوا الضوء على ظاهرة قالوا انها متوارثة مبعثها عدم اهتمام الإدارات الضريبة السابقة بضريبة العقار وارجعوا أسبابها إلى قلة المكلفين المسجلين وصعوبة تحديد الوعاء الضريبي وقلة الكوادر وعدم استخدام المكننة الحديثة في مثل هذا النوع من الضرائب . ولفتوا إلى ان الهيئة العامة للضرائب تستقبل استفسارات  عدة لبيان الأملاك العقارية المسجلة بأسماء المتقاعدين الأمر الذي اعتبروه حلقة روتينية معرقلة لانجاز معاملات هذه الشريحة .وان الجهة التي يتوجب الاستفسار منها على عقارات المتقاعدين هي دوائر التسجيل العقاري تحديداً. واقترحوا اعتبار المكلفين بدفع الضرائب الذين سددوا أماناتهم الضريبية لدوائر الدولة الأخرى عن تعاقداتهم معها أجراء غير مخالف لقانون ضريبة الدخل وان لم يتم التصريح عنه في بياناته المالية المقدم  للهيئة وذلك لان الاستحقاقات مسددة سلفا وان نية التهرب الضريبي غير موجودة  وتمديد فترة فتح صندوق الجباية واستيفاء الأجور التي لاتتجاوزال(1000) دينار بموجب طابع رسمي.

أكثر...