مجلس النواب الجديد و خرق الدستور : -
استهل مجلس النواب العراقي ( الدورة الثالثة ) جلسته الاولى التي عقدت في 1 تموز 2014 بخرق صارخ للمادة ( 55 ) من الدستور , و التي تنص على ( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اول و نائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ) . و ذلك بتوافق سياسي واضح بين اغلب الكتل السياسية الممثلة في البرلمان , دون ان يدركوا الاثر الدستوري الذي يترتب على ذلك الخرق .
لعل اهم ما يترتب على هذا الخرق الدستوري احتساب مجلس النواب في دورته الثالثة منحلا بموجب احكام الدستور , على ان يقوم رئيس الجمهورية بتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة .
ان التكييف الدستوري لهذا الاثر راجع الى ما يأتي : -
1 – لان مجلس النواب قد خرق الدستور بشكل صارخ و مقصود لأنه غلب المسوغات السياسية على المسوغات الدستورية . مع ان الدستور يعد القانون الاسمى و الاعلى في العراق حسب المادة 13 منه .
2 – ان انتخاب رئيس المجلس و نائبيه في جلسات لاحقة لا يعد دستوريا لان انتخابهم سوف يتم خارج اطار الجلسة الاولى و خارج اطار المدة الزمنية المحددة في الدستور .

منقووووووووووول